=
وأما مع تراخيه عنه ؛ فلأنه لولاه لم يتقرر الحكم الأول، فكان دفعاً لا رفعاً كالتخصيص، ويجاب عنه بأن قوله : لولاه لكان ثابتاً احتراز عن قول العدل : ( إن حكم كذا قد نسخ ، فإنه وإن كان خطاباً دالا على ارتفاع الحكم ، لكنه ليس هو بحيث لولاه لكان الحكم ثابتاً فى نفس الأمر ، وإن اعتقد المكلف ثبوته مع أن دلالة الرفع على ما ذكر التزام ، ولا يقدح في التعريف التصريح بما علم التزاماً على أنه لو أريد بالدال الدال بالذات اندفعت الثلاثة، وبأن قوله مع تراخيه عنه احتراز عن الغاية ونحوها من المخصصات المتصلة. وعرف ابن الحاجب النسخ ؛ قال : هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر فقوله : ( رفع الحكم الشرعى ) ليخرج المباح بحكم الأصل ، فإن رفعه بدليل شرعي
ليس بنسخ
•
وقوله : د بدليل شرعی ) ليخرج رفعه بالموت والنوم والغفلة والجنون وقوله : ( متأخر ) ليخرج نحو : صلِّ عند كل زوال إلى آخر الشهر ، ويمكن أن يعترض هذا التعريف بأن قوله : ( متأخر ( ليخرج نحو صل إلى آخر الشهر ، زيادة لا يحتاج إليها، فإن الحكم لم يثبت بأول الكلام ؛ لأن الكلام بالتمام ، فكيف يرفع اللهم إلا أن يقال : ( التصريح ودفع التوهم مما يقصد في الحدود ) ، وربما يقال عليه أيضاً كما يقال على سابقه : ( إن الحكم كلام الله ، وهو قديم ، وما ثبت قدمه امتنع عدمه ، فلا
يتصور رفعه )
رفع
مكلفاً
تعلق
ويجاب بأن المراد رفع تعلق الحكم ، إذ الخطاب بالمكلف تنجيزاً بحيث يصير بالفعل الذي لولا الرفع لبقى واستمر ، فلو قال ابن الحاجب في تعريفه : 1 الحكم الشرعي بدليل شرعى ( السلم من هذا الاعتراض وتعريف ابن الحاجب أولى ؛ لأنه لا عليه شيء من الاعتراضات السالف ذكرها یرد لا وبيان ذلك : أنه جعل الجنس في التعريف هو الرفع ، كما ذهب إلى دليل الرفع ذلك غيره ، فلا يرد الاعتراض الأول ؛ ولأنه اختار في تعريفه أن يكون الرفع بدليل شرعى، فيخرج قول العدل ويدخل فعل الرسول ، وبذلك يكون مطرداً منعكساً ، فلا يرد الاعتراض الثاني والثالث
،
وأيضاً لم يأت بالزيادة التى أتى بها الإمام وهى قوله : ( لولاه .. إلخ » فلا يرد
الاعتراض الرابع
•
وتعريفه في اصطلاح الفقهاء : ( هو النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعى مع
التأخير عن مورده
"
١٤٢
ص ١٤٢