(۱)
فأما الكتاب : ينبغي أن يعرف ناسخه و منسوخه ،
(۱) النسخ في اللغة : قد يطلق بمعنى الإزالة ، يقال : ( نسختِ الشمس الظل ، أي : أزالته ، « ونسخت الترع الآثار ، أي : أزالتها ومنه تناسخ القرون والأزمنة والإزالة هي الإعدام ، وقد يطلق بمعنى نقل الشيء وتحويله من حالة إلى حالة أخرى مع بقائه في نفسه، يقال : « نسخت الكتاب ) أي : نقلت ما فيه إلى آخر ، ونسخت النحل ) أي : نقلتها من خلية إلى خلية أخرى ، ومنه المناسخات فى المواريث ؛ لانتقال المال من وارث إلى
وارث
وهل هو حقيقة فى الإزالة : مجاز فى النقل ، أو بالعكس ، أو مشترك بينهما ؟ فيه مذاهب حكاها ابن الحاجب من غير ترجيح
لكن ذهب القاضي أبو بكر ومن تابعه إلى أنه حقيقة فيهما ، فاسم النسخ مشترك بين
هذين المعنيين
·
وذهب القفال من أصحاب الشافعي إلى أنه حقيقة في النقل والتحويل وذهب الإمام إلى أنه حقيقة في الإزالة مجاز فى النقل معللاً ذلك بقوله : ( لأن النقل أخص من الزوال ، فإن النقل إعدام صفة وإحداث أخرى وأما الزوال فمطلق الإعدام ، وكون اللفظ حقيقة في العام ، مجازاً في الخاص أولى من العكس لتكثير الفائدة
وقيل في الرد على ما ذهب إليه الإمام من التعليل : لا نسلم أن النقل أخص من الزوال؛ لأن الإزالة على ما قيل هى الإعدام ، والإعدام يستلزم زوال صفة الوجود وتجدد أخرى ، وهي صفة العدم، وهما صفتان متقابلتان ، متى انتفت إحداهما تحققت الأخرى، وإذا تعذر الترجيح كان القول بالاشتراك أشبه ، ولعل هذا هو دليل من قال بالاشتراك ، اللهم إلا أن يقال : مراد الإمام تبدل الصفة الوجودية بصفة وجودية أخرى ، فيكون النقل
أخص
واصطلاحاً :
عرفه إمام الحرمين بأنه : اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم الأول
(
قال القاضي عضد الدين : ( ومعناه أن الحكم كان دائماً في علم الله دواماً مشروطاً بشرط وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف فينقطع الحكم لا يعلمه إلا هو ، ويبطل دوامه ، وما ذلك إلا بتوفيقه - تعالى - إياه ، فإذا قال قولاً دالا عليه فذلك
النسخ .
،
هو
اعترض عليه بوجوه منها أنه فسر النسخ باللفظ ، وهو دليل النسخ لا هو ؛ يقال: نسخ=
١٤٠
ص ١٤٠