التعليقة — الصفحة ١١١٩

فَصْلٌ روى الشافعي - رحمة الله عليه - الأخبار في الجمع (۱) بعذر المطر والسفر فعندنا الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جائز بعذر المطر والسفر (۲) . • ، (۱) الجمع لغة : الضم ، وشرعاً : ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى ، وفعلها في وقتها ، وأول الجمع كان في سفر غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة . يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقط في سفر تقصر فيه الصلاة تقديماً في وقت الأولى لغير المتحيرة لأنه شرطه كون الأولى صحيحة يقيناً أو ظناً وهو منتف فيها بخلاف جمع التأخير فإنه يجوز لها ؛ لأنه لا يشترط فيه ذلك ، والحق الزركشي بالمتحيرة فاقد الطهورين وكل من تلزمه الإعادة ، واعتمده الرملي ، وقال : لأن صلاته لحرمة الوقت ولا تجزئه ، ففى جمع التقديم تقديم لها على وقتها بلا ضرورة ، وفي التأخير توقع زوال المانع ، ورد ابن قاسم هذا الإلحاق ، وقال : إن المتحيرة إنما استثنيت لفقد شرطه وهو ظن صحة الأولى ، وأما فاقد الطهورين ونحوه فصلاتهم صحيحة مسقطة للطلب ووجوب القضاء في حقهم بأمر جديد ، ويدفع بأنها وإن أسقطت الطلب ، ففعلها لما كان لحرمة الوقت نزل منزلة العدم وهو ينفى شرط الجمع . ويؤيد كلام الزركشي ما تقدم من أن فاقد الطهورين ونحوه لو شرع فيها تامة أعادها ولو مقصورة ، لأن الأولى لحرمة الوقت ؛ فكأنها لم تفعل وكذا يجوز تأخيره فى وقت الثانية ، وتكون المجموعة في وقت الأخرى أداء كالأخرى لأن وقتيهما صار واحداً فلا يجوز جمع الصبح مع غيرها جمع العصر مع المغرب لعدم الورود ، وكذا لا يجوز الجمع فيما لو نذر أربع ركعات وقت الظهر وأربعاً وقت العصر من يوم واحد ثم سافر فيه ، فإن قيل : النذر يسلك به مسلك واجب الشرع ، قلنا : النذر يسلك به مسلك واجب الشرع في العزائم دون ولا الرخص، وإلا لجاز القصر ... ... (٢) يجوز للمقيم أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمطر وإن ضعف، بحيث يبل الثوب جمع تقديم ، ومثل الظهر مع العصر الجمعة مع العصر خلافاً للروياني ، فإن قدم العصر إلى الجمعة اشترط وجود المطر في افتتاح الصلاتين ، وعند سلام الجمعة ، ولا يشترط وجوده فى الخطبتين ؛ لأنهما ليسا بصلاة بل شرط من شروط الجمعة ، فلم ۱۱۱۹
ص ١١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.