التعليقة — الصفحة ١١١٦

بقَدْرِ مَا لَوْ أرَادَ الجَمْعَ ، كَانَ ذَلِكَ فَصْلاً قَرِيبًا بَيْنَهُمَا : أَنَّ لَهُ الجَمْعَ ؛ لأَنَّهُ يَكُونُ الصَّلاتَيْنِ إِلا وَبَيْنَهُمَا انْفِصَالُ ، فَكَذَلِكَ كُلُّ جَمْعِ ؛ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ سَهَا ، فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَيْنِ ، فَلَمْ يَطْلُ فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا : أَنَّهُ يُتِمَ ، كَمَا أَتَمَّ النَّبِيِّ ، وَقَدْ فَصَلَ ، ولَمْ يَكُن ذَلِكَ قَطعا لاتِّصَالِ الصَّلاةِ فِي الحُكْمِ ، فَكَذَلِكَ عِنْدِي إِيصَالُ جَمْعِ الصَّلاتَينِ : أَلا يَكُونَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِمَقْدَارِ مَا لَا يَطُولُ . قال القاضي حسين : العاصي بسفر عندنا لا يترخص برخص المسافرين ، ولا يحل له تناول الميتة ، ولا القصر ولا الفطر والمسح ثلاثاً ، وله أن يمسح يوماً وليلة في ظاهر المذهب ؛ لأن أكثر ما فيه أن يرفض نية السفر ، ويلحق بالمقيمين بسبب المعصية ، وللمقيم أن يمسح يوماً وليلة ، وإذا تيمم لعدم الماء ، وصلى ففى وجوب الإعادة وجهان : أحدهما : يلزمه ذلك كالمقيم إذا صلى بالتيمم لعدم الماء ؛ لأنا الحقناه بسبب المعصية بالمقيم والثاني : لا يلزمه الإعادة ؛ لأنه تيمم لعدم الماء في موضع يعوز الماء فيه غالباً، ولا يتناول الميتة ، بخلاف المقيم العاصي ؛ لأن احتياج المقيم إلى الميتة ليس لما تعاطاه من المعصية ، وإنما هو لأجل الجبلة ، بخلاف المسافر العاصي فإنَّ احتياجه إلى الميتة لما تعاطاه من المعصية ؛ لأن الغالب وجود الطعام الحلال ... في الحضر ، ويقال له : تب وكل الميتة ، والتّوبة فى مقدوره ، فيمكنه أن يأتي بها ، ويأكل الميتة ويتخلص عن الضرورة . ولو انشا سفراً مباحاً ، ثم في أثناء الطريق قطع الطريق على المسلمين ، هل يترخص أم لا ؟ فيه وجهان . فأما إذا كان في سفره يزنى ويشرب الخمر تباح له الرخص ؛ لأن سفره مباح فهو كالمقيم العاصى ، وإذ يعصى في سفره له أن يترخص ، ولأنه انعقد له الرخصة في الابتداء ، فلم يرتفع بطرو المعصية ، بخلاف العاصي بسفره ، فإنه لم ينعقد سَبَبُ الرُّخصة ؛ لأن المعصية اقترنت بسبب الرخصة ، فمنعت سبب ١١١٦
ص ١١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.