التعليقة — الصفحة ١١١٤

وفي ( الإملاء ) : إِنْ سَلَكَ الأَبْعَدَ ، قَصَرَ . قَالَ الْمُرَني : وَهَذَا عِندِي أَقْيس ؛ لأَنَّهُ سَفَرٌ مُبَاحٌ . قال القاضي حسين : إذا كان إلى مقصده طريقان : أحدهما : أقرب ، لا يقصر فيه الصلاة . والثاني : أَبْعَدُ ، تقصر فيه الصَّلاة ، فسلك الأبعد ، إن كان له غرض في سلوكه لعبادة مريض ، أو زيارة صديق ، أو خوف في الأقرب ، أو حرونة فيه جاز له القصر ، وإن لم يكن له غرض في سلوكه الأبعد ، نص في موضع على جواز القصر ، وفي آخر على منعه . فمن أصحابنا من جعل فيه قولين : أحدهما : يجوز له القصر لوجود السفر المباح ، وهذا اختيار المزني . والثاني : لا ؛ لأنّه طول الطريق على نفسه من غير غرض صحيح له فيه ، فصار كما لو سلك الأقرب ، وجعل يضرب يمنة ويسرة ، حتى يبلغ مسافة القصر لا يجوز له القصر ، كذا هاهنا ومنهم من قال : المسألة على حَالَيْنِ حيث جوز القصر أراد إذا كان له غرض في سلوكه ، وحيث منعه أراد إذا لم يكن له غرض فيه . وقول المزني : هو سفر مباح ممنوع ، بل هو طول على نفسه من غير غرض قَالَ المَرَنِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ الله - : وليس لأحد سَافَرَ فِي مَعْصِيَة : أَنْ وَلَيْسَ يَقْصُرَ، وَلَا يَمْسَحَ مَسَحَ السَّفَرِ فَإِنْ فَعَلَ ، أَعَادَ وَلَا تَخْفِيفَ عَمَّنْ سَفَرَهُ فِي مَعْصِيَةٍ. وَإِنْ صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُقِيمِينَ ، وَمُسَافِرِينَ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَالْمُسَافِرُونَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسلَّمُ بِهِمْ ، وَيَامُرُ المُقيمينَ أَنْ يُنموا أربعًا ، وَكُلُّ مُسَافِرٍ ، فَلَهُ أَنْ يُهِمَ ، وَإِنَّمَا رَحْصَ ١١١٤
ص ١١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.