ولو اقتدى بمن جهل حاله ، ثم أحدث الإمام ، وخرج عن الصلاة أتم المأموم صلاته أربعاً .
ولو اقتدى بمُسافِرٍ ، وأحدث في خلال الصَّلاة ، وخرج ليتوضأ ، إن علم أنه
نوى الإتمام أتم ، وإن علم أنه نوى القصر قصر ، وإن جهل الحال أتم تغليبا
للإتمام ، إذ الفرض في الأصل أربع ، وقد شك في سبب الرخصة
•
قال صاحب ( التلخيص » : لا يترك اليقين بالشك إلا في مسائل عددها وذكر من جملتها هذه المسألة
،
ومسألة أخرى من هذا الكتاب وهى : إذا دخل المسافر في جوف الليل قرية ، واشتبه عليه أنّها مقصده ، أو ليست مقصده لا يجوز له القصر ، وهذا غلط ؛ لأنا في المسألتين لم ندع اليقين بالشك ، بل تمسكنا بالأصل واليقين ؛ لأن الأصل وجوب الإتمام ، وأن الفرض على الإنسان أربع غير أنَّه جوز له القصر ، ورخص فيه بشرائط
وقد شك في بقاء شرط الرخصة ، فرددناه إلى الأصل
ولو أن إمامه كما أحدَث قال له : نَوَيْتُ القَصْرَ أخذ بقوله فيتمها مَقْصُورةً
ولو قال : كنت نَوَيْتُ الإتمام أتم ، وإن كان يقدره قاصراً قوله : ( فإن رعف ، وخلفه مسافرون ، مقيمون فقدم مقيماً كان على جميعهم، والراعف أن يصلوا أربعاً ، ، وهو كما قال لأنهم اقتدوا في بعض الصلاة بمقيم ، وإن كانوا في أولها مقتدين بمسافر .
قال المزني : الراعف لا يلزمه الإتمام ؛ لأنه لا يأتم في صلاته بمقيم ، ولو نَوَى الإتمام فيصلي صلاة مقصورة .
واختلف أصحابنا في الجواب :
عنه
•
فمنهم من قال : صورة المسألة إذا عاد الراعف ، واقتدى بخليفته ، واستأنف الصلاة على القول الذى يقول : يجب استئناف الصَّلاة على من سبقه الحدث
1111
ص ١١١١