التعليقة — الصفحة ١١١١

ولو اقتدى بمن جهل حاله ، ثم أحدث الإمام ، وخرج عن الصلاة أتم المأموم صلاته أربعاً . ولو اقتدى بمُسافِرٍ ، وأحدث في خلال الصَّلاة ، وخرج ليتوضأ ، إن علم أنه نوى الإتمام أتم ، وإن علم أنه نوى القصر قصر ، وإن جهل الحال أتم تغليبا للإتمام ، إذ الفرض في الأصل أربع ، وقد شك في سبب الرخصة • قال صاحب ( التلخيص » : لا يترك اليقين بالشك إلا في مسائل عددها وذكر من جملتها هذه المسألة ، ومسألة أخرى من هذا الكتاب وهى : إذا دخل المسافر في جوف الليل قرية ، واشتبه عليه أنّها مقصده ، أو ليست مقصده لا يجوز له القصر ، وهذا غلط ؛ لأنا في المسألتين لم ندع اليقين بالشك ، بل تمسكنا بالأصل واليقين ؛ لأن الأصل وجوب الإتمام ، وأن الفرض على الإنسان أربع غير أنَّه جوز له القصر ، ورخص فيه بشرائط وقد شك في بقاء شرط الرخصة ، فرددناه إلى الأصل ولو أن إمامه كما أحدَث قال له : نَوَيْتُ القَصْرَ أخذ بقوله فيتمها مَقْصُورةً ولو قال : كنت نَوَيْتُ الإتمام أتم ، وإن كان يقدره قاصراً قوله : ( فإن رعف ، وخلفه مسافرون ، مقيمون فقدم مقيماً كان على جميعهم، والراعف أن يصلوا أربعاً ، ، وهو كما قال لأنهم اقتدوا في بعض الصلاة بمقيم ، وإن كانوا في أولها مقتدين بمسافر . قال المزني : الراعف لا يلزمه الإتمام ؛ لأنه لا يأتم في صلاته بمقيم ، ولو نَوَى الإتمام فيصلي صلاة مقصورة . واختلف أصحابنا في الجواب : عنه • فمنهم من قال : صورة المسألة إذا عاد الراعف ، واقتدى بخليفته ، واستأنف الصلاة على القول الذى يقول : يجب استئناف الصَّلاة على من سبقه الحدث 1111
ص ١١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.