قال القاضي حسين : والكلام فى هذا الفصل في مدة مقام المسافرين ، وما رحمه الله - وقال : لو نَوَى يصير به مقيماً إذا نَوى إقامتها ، نص الشافعي
المسافر مقام أربع أتم الصلاة والصوم .
-
وقال بعد هذا : ولو جاوز أربعة أيام لحاجة ، أو مرض ، وهو عازم على الخروج أتم ، وإن قصر أعاد ، وليس بين النصين خلاف في الحقيقة ، إلا أن في
،
(1)
الإقامة لم يحسب يوم الدخول والخروج ، فسوى يومى الدخول والخروج ، يحتاج إلى أربعة أيام ، وعليه يدل الخبر وفي الفعل حسب يوم الدخول والخروج ، فيحتاج إلى المجاوزة مع الأربع حتى يصير مقيماً أصحابنا من فَرَّق بين النية والفعل ، وقال : إنَّ حصر الأربعة بالنية ومن ممكن، فلم تعتبر المجاوزة عند النية ، وحصر الأربع بالفعل غير ممكن ، فاعتبر المجاوزة ، وهذا كما أن غسل الوجه مُمكن استيفائه بالنية من غير إدخال جزء من الرأس فيه .
وهل يحسب يوم الدخول والخروج ؟ فَعَلى وجهين : أحدهما : لا ؛ لأن النبي - - دخل ( مكة ) يوم الرابع من ذى الحجة وخرج يوم الثامن ، وكان يقصر
والوجه الثاني : يحسب يوم الدخول والخروج ، كما في المسح على الخفين يحسب يوم اللبس ، والحدث في الثلاثة
ومن قال بهذا أجاب عن الحديث بأنه - عليه السلام - يحتمل أنه دخل «مكة» بعد الزوال ، وخرج قبل الزوال على عادة الحجيج ، فإن العادة للحجيج أنهم يَدْخُلُونَ البلاد بعد الزوال ، ويخرجون منها ضحوة النهار ، وإن الحجيج يخرجون إلى ( منى ) بالغلس يوم الثامن ، فخرج من هذا أنه لو دخل بلداً يوم الجمعة بعد الزوال ، ونوى المقام إلى يوم الأربعاء ، أو أقام بها إلى يوم الأربعاء لا تثبت له الرخصة ، ولو نوى المقام إلى وقت الزوال من يوم الاثنين جاز له
1.90
•
(۱) في الأصل : فَسَوَّى بين
ص ١٠٩٥