التعليقة — الصفحة ١٠٩٠

المسافرين ، وذلك مثل الهَائِمِ على وَجْهِ الأرْضِ الذي ليس له غرض صحيح ، ولا مقصود بسفر • وكذلك المتكدية الذي يسيرون على وجه الأرض ، فإذا وجدوا خصباً نزلوا به، وإذا وجدوا طعاماً ملء بطونهم أقاموا به والمعنى في اشتراط النّية أن السفر مما يؤثر فى العبادات ، والمؤثر في العبادة لا يستغنى عن النية ، ولو تعرى النية عن فعل السفر لم يترخص بهذه الرخص حتى ينضم إلى فعل السفر ، بخلاف ما لو نوى الإقامة ، فإن يصير مقيماً في الحال • والفرق أن الأصل فى الناس هو الإقامة ، فإذا نَوَاهَا عاد إلى الأصلِ ، ولم يعتبر تحقيق النية بالفعل ، والسفر عارض ، فاعتبر في تحقيق نيته انضمام الفعل إليه ، وهكذا كما نقول فى القنية مع التجارة فى الزَّكَاة إذا نوى مال الفنية التجارة لا يصير للتجارة حتى ينضمّ إليه فعل التجارة ، وإذا نوى القنية في مال التجارة صار للقنية بمجرد النية لهذا المعنى ، وهو أن الأصل في الأموال القنية ، فعاد إليها بمجرد النية ، والتجارة عارض ، فلم يصر إليها بمجرد النية حتى ينضم الفعل إليها ، فكذا السفر مع الإقامة ، وأيضاً المسافر إذا نوى الإقامة عزيمته تلائم حالته، لا أن أكثر ما فيه أنه فى السفر منقلب منصرف ، والمقيم في الغالب يكون على هذه الصفة ، والمقيم إذا نوى السفر عزيمته لا تلائم حالته . والفرق الأول أظهر ، ثم إذا اجتمع الشرطان : فعل السفر ، والنية لم يترخص بالرخص حتى يفارق الموضع الذى يخرج منه وما هو منسوب إليه في العرف ، والعادة إذا كان قد خرج من بلد له سور حتى يفارق السور ، وإن كان به درب حتى يفارق الدرب ، وإن كان به قنطرة متصلة بعُمرَانَاتِ البلد مثل ( مرو الروذ ، ، فحتى يفارقها ، وإن كان في البلدة خرابات كانت عامرة فيما مضى من = التاسع : التحرز عما ينافي نية القصر في دوام الصلاة ، بأن لا يتردد في الإتمام فضلاً عن الجزم به ، وأما ملاحظة نية القصر من التحرم إلى الفراغ من الصلاة فليست بشرط العاشر: كونه عالماً بجواز القصر، فلو جهل جواز القصر فقصر لم تصح صلاته لتلاعبه · ۱۰۹۰
ص ١٠٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.