التعليقة — الصفحة ١٠٧٢

بَابُ إِمَامَةِ المَرأةِ قَالَ الْمُزَنيُّ : قَالَ الشَّافعى - رَحِمَهُ اللهُ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ لَيْتَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا صَلَّتْ بِنسَوَةِ الْعَصْرَ ، فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ . وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ ، فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ. وَعَنْ عَلَيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ - رضيَ اللهُ عَنْهُمَا - : أَنَّهُ كَانَ يَا مُرُ جَارِيَةٌ لَهُ تَقُومُ بِأَهْلِه فِي رَمَضَانَ . ، وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : مِن السَّنَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ المَرْأَةُ بِنِسَاء تَقُومُ وَسَطَهِنَّ قال القاضي حسين : إقامة الجماعة لا تشرع للنساء حسب ما للرجال ، فإنها فَرْضُ كفاية على الرجال أو سُنة موكدة ، وليست بفريضة ، ولا سنة على النساء، وهذا كما أن النساء لا يسن لهن الأذان ، ولا تشرع لهن الإقامة حسب ما شرعت للرجال ، فإن أردن الصلاة بالجماعة ، فالمستحب أن تقف إمامتهن وسطهنَّ ، فإن تقدمت إمامتهن كإمام الرجال جاز . وروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لَيْسَ عَلَى النِّسَاء أَذَانُ ، وَلَا إقَامَةٌ ، وَلَا جُمْعَةٌ وَلَا اغْتِسَالَ مِنَ الجُمُعَةِ ، وَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ إِمَامَتُهُنَّ ، لَكُنْ تَقِفُ وَسَطُهُنَّ ، (۱) (1) موضوع ، رواه ابن عدي في ( الكامل » : ٢/ ٦٢٠ ، عن الحكم عن القاسم عن أسماء ( يعنى بنت يزيد ( مرفوعاً . وقال ابن عدى بعد أن ساق أحاديث أخرى للحكم هذا ، وهو ابن عبد الله بن سعد الأيلى : ه أحاديثه كلها موضوعة ، وما هو منها معروف المتن ، فهو باطل بهذا الإسناد ، وما أمليت للحكم عن القاسم بن محمد والزهرى وغيرهم كلها مما لا يتابعه الثقات عليه ، وضعفه بين على حديثه ) . ۱۰۷۲
ص ١٠٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.