رحمه الله - دليل على أن اختلاف الأملاك لا تجعل كاختلاف الأبنية ؛ لأن الخطة
مختلفة في هذه الصورة ، بعضها مسجد ، والبعض ليس بمسجد
وقول الشافعي : « أو فنائه ( منهم من قال : أراد بالفناء صحن المسجد ومنهم من قال : أراد به حريم المسجد
وهو الموضع الذي قرب من المسجد متصلاً فيه ، يلقى فيه ثلج المسجد وغيره، وليس بمسجد حتى لا يحرم للجنب المكث فيه ، فعلى هذا إذا وقف في الفناء على هذه المسافة صحت صلاته مقتدياً بالإمام ، وإن كان هو من خطة المسجد على خمسمائة ذراع ، وحصل من هذا أن فناء المسجد هل يجرى به مجرى المسجد في هذا المعنى ؟ فوجهان
•
وأما السفينة في البَحْرِ حُكمها حكم الدار والخان ، وإذا كان في البحر
سفينتان، وقف الإمام فى إحديهما ، والمأموم فى أخرى ، وإن كانت مستفتين
،
فحكمهما حكم بيتين ، ولا بد من اتصال الصفوف ، وإن كانتا غير مستفتين فحكمهما حكم دكتين ، لا يعتبر اتصال الصفوف بينهما ، فعلى هذا لو كان في ، أو في صحن دار دكة ، أو دكتان ، وأكثر ، فحكم الدكَكِ حُكْمُ
الموات
الصحن ، ولا يختلف به شيئاً
·
فأما إذا كان في المسجد نهر ، فإن حفر فيه بعد ما جعل المسجد مسجداً ، فإنه لا يجوز ، ولكن لا يمنع الاتصال ، حتى لو وقف الإمام على جانب ، والمأموم على جانب آخر من النهر جار ، وإن حفر قبل أن يجعل مسجداً إن كان صغيراً فهكذا ، وإن كان كبيراً ، فعلى وجهين
=
وقول الشافعى : ولو أجزت أبعد من هذا أجزتُ إلى ميل ، أشار إلى أنه لا بد من تقريب ، وإلا عدل فى التقريبات ، هذا الذى قلته إذ لو جوزت أكثر من ذلك الجوزت أن يقف من الأمام على ميل وميلين ، ومثل هذا لا يعرف اقتداء في
العادة
ثم إن المُزَنِي - رحمه الله - أنكر ، هذا التقريب ، وقال : أجاز الشافعي -
١٠٦٣
ص ١٠٦٣