النبي - - على المنبر ، وصلى عليه ، فكان إذا بلغ السجود يضيق به المكان،
(1)
فينزل إلى الأرض ، ويسجد عليها ، ثم يصعد المنبر ، فدل أن المستحب أن يكون الإمام على المكان المرتفع
الإمام
ولو كان مساجد وقفوا متفرقة ، وألصق البعض بالبعض ، مثل أن يكون في البلاد الكبيرة كـ ( نيسابور ) ، وغيرها ، وقف الإمام في مسجد ، والمأموم في مسجد آخر جاز بعد أن كان يسمع صوت الإمام لو كان هناك من يُعلمه بأفعال ، فأما خارج المسجد إن كانوا في صحراء ، أو قاع مستوى ، أو أرض مملوكة لواحد ، ووقف الإمام في طرف ، والمأموم في طرف آخر ، وبينهما قدر مائتي ذراع، أو ثلاثمائة ذراع ، وهكذا لو وقف صف آخر خلف الصف الأول على مائتي ذراع ، أو ثلاثمائة ذراع ، وصف خلف الصف الثاني على هذه المسافة جاز ، وإن امتدت الصفوف حتى بلغت فَرسَخاً ، وأكثروا الإمام في مثل هذه الصورة يطول الأركان ، حتى يتصل خبر انتقاله من ركن إلى ركن إلى الصف الأخير جاز ، وإنما أخذ الشافعي - رحمه الله - عنه هذا التقدير من فعل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف ، صدع الناس صدعين ، جعلهم طائفتين ، وتنحى طائفة بقدر غلوة سهم ، وصلى بهم ، وسهام العرب لا تبلغ أكثر من هذا القدر، فلم يجد الشافعي - رحمه الله - لهذا أصلاً سوى ما قُلْنَاهُ فقدر به ؛ لابد من نوع تقدير ، ثم هذا على جهَةِ التَّقريب ، دون التحديد ، إذ ليس فيه ، ولا توقيف ، وإن كان قاعاً مملوكة بجماعة ، فعلى وجهين : أحدهما : حكمه حكم الموات ، والمملوكة لمالك واحد لا يعتبر فيه اتصال
إذ
نَص
الصفوف
والثاني : يعتبر فيه اتصال الصفوف لاختلاف الملك ، ويجعل اختلاف الملاك كاختلاف البنيان ، والسطوح المستوية المملوكة لملاك كثيرين على هذين الوجهين.
(1) أخرج القصة البخارى : ٤٦١/٢ ، كتاب ( الجمعة ) (۹۱۷، ۱۹۸) .
۱۰۵۹
ص ١٠٥٩