وفيه احتراز عن الخطأ بالتقدم ؛ لأنه خطأ يخرجه عن حَد المتابعة ، وقوله عليه الصلاة والسلام : الا صَلاةَ لِمُنْفَرد خلفَ الصَّفٌ » (١) ، حكاية حال يحتمل أنه قال لبعض المنافقين ، انفرد عن الصَّف ، أو قاله المنفرد خلف الصف لم يكمل الركوع والسجود
والخبر الثاني محمول على الاسْتِحْبَابِ بدليل ما روينا
وإذا تقدم المأموم على الإمام ، ففى صحة صلاته قولان :
أظهرهما : وهو قوله الجديد ، وبه قال أبو حنيفة أنها باطلة ، كما لو خالفه
في الأفعال
والقول الثاني : وهو قوله فى القديم، ومذهب مالك - صحت صلاته
•
واحتج
مالك بأن الإمام
به
( مكة ) يقف خلف المقام ، والناس مستديرين
بالكعبة ، وفيهم من يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام ، وكذلك يصلُّون في البيت ، والإمام متوجه إلى جهة ، والمأموم إلى جهة أخرى أقرب إلى الجدار من الإمام ، فدلّ على أن التقدم على الإمام لا يبطل الصلاة .
والفرق ظاهر أن هناك لم يتقدّم على الإمام في الجهة التي تقدم الإمام إليها ، ثم العبرة في التقدم والتأخر بالعقب دون الأصابع، حتى لو قام المأموم بجنب الإمام ، وكان عقبه مُحاذياً لعقبه ، ولا يتقدم عليه جاز ، ولو كان رءوس أصابع المأموم أطول وأقرب إلى القبلة لا يضر حين استويا في العقب ، وبمثله لو كان المأموم قصير الأصابع تقدم على الإمام بالعقب ، وتأخر عنه بالأصابع جعل متقدماً عليه، وإذا تقدم المأموم على الإمام بجزء قليل من العقب، فعلى وجهين : أحدهما : يجعل متقدماً بتقدمه عليه
(1) أخرجه ابن ماجة (۱۰۰۳ ) ، وابن حزم في المحلى : ٥٣/٤ ، وأحمد : ٢٣/٤ ، وابن خزيمة : ٣٠/٣ برقم (١٥٦٩) ، وابن حبان (٤٠١) موارد ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار : ٣٩٤/١ ، والبيهقي : ١٠٥/٣ من حديث على بن شيبان . وقال في الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات
١٠٤٨
ص ١٠٤٨