التعليقة — الصفحة ١٠٢٩

اختلف في الأعرابي فمنهم من قال : أراد به الكافر ؛ لأنَّ مَنْ أسلم إذ ذاك كان مهاجراً ومنهم من قال : أراد به المسلم الذى لم يهاجر ، وإنما منع إمامته للمهاجر ؛ لأن أحوال الولاية بينهما كانت منقطعة لقوله تعالى : ( والَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ) [ الانفال : ٧٢] وَلَايَتِهِمْ وروى أنه قال عليه السلام : ( أَخَرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَرَهُنَّ اللَّهُ » . فإن صَلَّى خَلْفَ امرأة أعاد الصَّلاة عالماً كان أو جاهلاً ، وكذا لا يجوز للخنثى أن يأتم بالمرأة لاحتمال أن يكون رجلاً ، ويجوز للمرأة أن تأتم النساء ؛ لأنها في مثل حالهن واستويا في نقص الأنوثة ، بخلاف الرجال قوله : ( ولا لخنثى الاقتداء بالخنثى ) قال القاضي حسين : لا يجوز للرجال وللخنائى لاحتمال أن الإمام كان امرأة ، وأن المقتدى كان رَجُلاً ، فلو اقتدى به رَجُلٌ أو خنثى أعاد الصلاة ، ولو بان أنه كان رجلاً ففى وجوب الإعادة جوابان : أحدهما : تجب اعتباراً بالحال ، والظاهر لا والثاني : لا اعتبار بالباطن ، وبما ظهر فى المال ، وإذا اقتدى الخنثى بامرأة ، ثم تبين أنَّ الخنثى امرأة ، ففى وجوب الإعادة عليه جوابان أيضاً وهاهنا مسألة يلغز بها ، فيقال : جماعة من الخناثي يصلون جماعة ، أين يقف إمامهم ؟ فيقال : لا يتصور هذه المسألة ؛ لأن الخنثى لا تقتدى بالخنثى لاحتمال أن يكون الإمام امرأة ، والمأموم رجلاً = ومن هذا القبيل يقال : أرت والثغ أيهما يقدّم فيقال : لا تتصور هذه المسألة ؛ لأن الأرت والألثغ لا يجوز لأحدهما الاقتداء بصاحبه والبيهقي في السنن : ۹٠/٣ ، ۱۷۱ ، والعقيلي في الضعفاء (۲۲۰) ، وابن عدي في الكامل ( تحت الطبع بتحقيقنا ) ، وضعفه صاحب الإرواء : ٥٠/٣ ۱۲۹
ص ١٠٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.