ليرينا الله أين المنافق ، فلم ينشئا أن جمعتهما غزاة ، وجعل ذلك الرجل يطلب معاذاً حتى عثر به فأخذ بتلابيبه وقال : اخرج حتى يرينا الله تعالى أين المنافق ؟ فَضَن معاذ بنفسه فسل الرجل سيفه ، وقاتل حتى قتل
ولأن المتابعة إنما تجب على المأموم لإمامه فى الأفعال الظاهرة ، والنية من الأفعال الباطنة ، فلم تضر المخالفة فيها كالمتنفل خلف المفترض
قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَأَكْرَهُ إِمَامَةَ مَنْ يَلْحَنُ ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُحِيلُ الْمَعْنَي ، فَإِنْ أَحَالَ أَوْ لَفَظَ بالعجمية في أُمِّ القُرآنَ ، أَجْزَاتْهُ دُونَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا ، أَجَزَأَتْهُمْ ، وَأَكْرَهُ إِمَامَةَ مَنْ بِهِ تَمْتَمَةٌ ، فَإِنْ أَمَّ ، أَجْزَا ، إِذَا قَرَأَ مَا يُجْزِيءُ فِي الصَّلاةِ ، وَلَا يَوْمُ أَرَتُ وَلَا أَلتَعُ .
·
قال القاضي حسين : لحن يُخِلُّ المعنى ، ولحن لا يُخل المعنى فأما ما لا يُخل المعنى لا يمنع صحة الصلاة ، وجواز الاقتداء به ، لكنه يكره أن يقتدى به ، وذلك أن يرفع المنصوب والمخفوض ، أو ينصب المرفوع والمخفوض بقراءة بسم الله بالرفع الرحمن بالنصب ، ولو قرأ ( الحمد ) بالنصب
أو بالخفض
·
قال القاضي رضى الله عنه : يحتمل وجهين :
أحدهما : تصح صلاته ؛ لأنه خطأ في الإعراب ..
والثاني : لا تصح ؛ لأنه لا يكون قرآناً ، كما يكون إعجازاً في نظمه ، فكذا في الإعراب ، فينبغي أن يأتي به نظماً وإعراباً
•
فأما اللحن الذى يحيل المعنى سواء يحيل إلى لمعان أخرى أو يحيل فالحكم. واحد ، فينظر فيه إن كان لا يطاوعه لسانه فتصح صلاته ، وعليه أن يتعلم إن أمكنه ، ولا يجوز الاقتداء به إلا لمن هو في مثل حاله ، فإن اقتدى به من هو أكْمَلُ حالاً منه ، فحكمه حكم القارئ يقتدى بالأُمِّى ، وسنذكر ذلك ، وإن كان يُطاوعه لسانه بذلك بطلت صلاته ، وإن قاله ناسياً ، فإن كان في الفاتحة انقطع
۱۰۲۷
ص ١٠٢٧