التعليقة — الصفحة ١٠٢٤

، المفترض خلف المتنقل ، والمتنقل خلف المفترض ، والقاضي خلف المؤدى والمؤدى خلف القاضي ، والسُّنَّة خلف سُنَّة أخرى ، والفرض خلف القرض ، · والعشاء خلف التراويح ، كما رويناه عن عطاء ثم ينظر إن كان صلاة الإمام أقل عدداً من صلاته بأن يُصَلَّى الظهر خَلْفَ الصبح ، أو المغرب يقوم إذا سلم الإمام ، ويتم لنفسه الصلاة ، وإن شاء يخرج نفسه عن صلاة الإمام إذا جلس الإمام للتشهد الأخير ، وإن كانت صلاة الإمام أكثر عدداً من صلاته ، فهو بالخيار بين أن يسلّم ، وبين أن يصبر حتى يتم الإمام معه ، ولا يجوز أن يوافق الإمام بعد أن أكمل صلاة نفسه في ( صلاته ، فيسلم معه ، بقية الصلاة ، وإذا صلى العشاء خلف التراويح فَصَلى ركعتين ، فَسَلَّم الإمام فعليه أن يصلي الأخريين منفرداً ، ولا يقتدى فيهما بركعتي الإمام ، فإن فعل واقتدى به بَعْدَ أن قام إلى الركعتين ، فهذا رجل وَصَلَ صلاة الانفراد بصلاة الجماعة . وسيأتي حُكْمُهُ إن شاء اللهَ عَزَّ وجلّ . ، قال القاضي - رضي الله عنه - في كرة أخرى : الصَّلاتان إن اتفقتا في أصل الأركان ، وعدد الركعات ، مثل الظهر والعصر والعشاء لا خلاف بأنه يجوز فأما إذا اختلفتا في الأفعال مثل الظهر مثل الظهر خَلْفَ المغرب ، والمغرب خلف العشاء - ظاهر كلام الشافعي - رحمه الله - في ( المختصر ، يدل على أنه لا يجوز ؛ لأنه قال : الظهر في وقت العصر ، فاعتبر استواءهما في الأعداد والأركان وأصحابنا قالوا بأجمعهم : إنه يجوز . · • وقال القَفَّالُ رحمه الله : مقتضى تحريمه وتسليمه جاز إحداهما خلف الأخرى، حتى لو اقتدى المفترض بمن يُصلّى بالجنازة ، أو كبر لسجود التلاوة أو الشكر يجوز ، ولو صلى الصبح خَلْفَ الظهر ، ففى الركعة الثانية إذا رفع الإمام رأسَهُ من الركوع ، فهو بالخيار إن شاء أخرج نَفْسَهُ . من متابعته وقنت ، وإن شاء تابعه ولا شيء عليه ، ويحمل الإمام عنه كسهوه وإذا صلى الصبح خَلْفَ الظهر ، فإذا قنت إمامه ، إن شاء خرج من متابعته وإن شاء صبر ذلك القدر إن لم يُطل ، ولا يضره ، ١٠٢٤
ص ١٠٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.