والثاني : لا يلزمه ؛ لأنَّهُ قَدَرَ على الأصل بعد الإتيان بالبدل ، كما لو وجد
الرقبة بعد الصوم فإن قيل : ما الفرق بين القراءة قلتم : يلزمه بعد الإتيان بالبدل وهو القعود ، قلتم : لا يلزمه وجهاً واحداً . قلنا : القيام لا يعنى لعينه ، بل للقراءة ، وقد أتى بالقراءة في القعود الذي جعل بدلاً عن القيام بخلاف القراءة ، فإنَّها المقصودة من القيام ، ولم يأتِ بما هو الأصل من القراءة وقدر عليها في محلها فيلزمها ذلك ، ولو قدر على التَّعَلُّم في خلال الصلاة لم يلزمه تعلُّمها ، كما لو وَجَدَ الماء في خلال الصلاة لا يلزمه استعماله ؛ لأنَّه أتى بما هو البدل هناك بالتيمم ، وهاهنا شيء آخر من الذكر، بخلاف ما لو وجد الستر يلزمه الستر ؛ لأنَّه لم يأتِ بِبَدَل عنه إذا العرى ليس ببدل عن الستر
قد ذكرنا أنَّ مَنْ لا يُحسن الفاتحة تصح صلاته بذكر يأتى به ، وعليه تعلم الفاتحة ، فإذا مضى زمان إِمْكَانِ التَّعَلُّم ولم يتعلَّم ، فعليه إعادة كل صلاة يصليها بعد مضى زمان إمكان التعلم ، فلو اقتدى به في مثل هذه الحالة رجل لم تصح صلاته ؛ لأن صلاته غير مَحْسُوبَة له ، وهكذا كل صلاة لا تكون مَحْسُوبَةٌ
لفاعلها لا يجوز للغير أن يقتدى به فيها ، مثل صلاة من لم يجد ماء ولا تُرَاباً
،
أو المقيم إذا صلى بالتيمم ، فلا يجوز أن يقتدى به فيها ، فأما إذا اقتدى بمستحاضة أو بمن به سكس بول ، فوجهان :
أحدهما : تصح صلاته ؛ لأنَّهُ اقتدى بصلاة محسوبة للفاعل .
والثاني : لا ؛ لأنَّها صلاة ضرورة ، إذا النجاسة قائمة لها ، ولا ضرورة للمقتدى ، وسيلان الدم به للضرورة ،
فأما المتوضئ يجوز له أن يقتدي بالمتيمم ، والكاسى بالعارى ، وكذا لا يجوز للقارئ أن يقتدى بالأمّى فى قوله والقديم، ولا يجوز في قوله الجديد
•
۱۰۲۰
ص ١٠٢٠