التعليقة — الصفحة ١٠١

بسراياه (۱) ، حتى [ لا ] يكون النفير معطلاً في عام ، وأن تكون كلمة الإسلام عالية ، وكلمة الشرك مقهورة . وكذلك نقول في رد السلام ، ودفن الموتى ، فإن هذه فروض على الكفايات ، فإذا قام به البعض ، سقط الحَرَج عن الباقين ، وإن لم يقم به أحد ، حرج الكل . والدليل على أنه إذا قام به البعض ، سقط الحرج عن الباقين : قوله تعالى : وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافة ﴾ [ التوبة : ١١٢٢ ] . منهم من قال (۲) : إنما نزل هذا في الجهاد لما نزل قوله تعالى : ﴿ انْفُرُوا خفافاً وثَقَالاً ﴾ [ التوبة : ٤١ ] = مرهوباً - وهذه الآيات عامة فكانت دليلاً على وجوب الجهاد عيناً على كل مسلم . وقد أجيب عن هذه الآيات بأنها مصروفة عن الوجوب العينى بما ذكرنا من أدلة المذهب الأول . ولو سلم أنها غير مصروفة فهي محمولة على من عينهم النبي واستنفرهم للقتال ؛ لأن إجابته واجبة عليهم ، وذلك جمعاً بين هذه الأدلة دليل القائلين بالندب : استدلوا بأن قوله تعالى : كتب عليكم القتال للندب لا للوجوب ، وذلك كما في قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ﴾ . والوصية مندوبة فكذا الجهاد ؛ لأن الخطابين متماثلان .. وقد ردّ عليهم بأنا نمنع أن حقيقة ( كتب ) في آيتي القتال والوصية للندب بل هي للوجوب ، إلا أن وجوب الوصية نسخ بأدلة أخرى ، ووجوب القتال لم يرد عليه ناسخ فبقيت دلالة آية : كتب عليكم القتال على الوجوب كما هي ، على أن الوصية لا يزال قائماً عند بعض العلماء وبهذا يترجح رأى الجمهور وهو أن الجهاد في غير حالة الضرورة فرض كفاية (۱) جمع سرية وهي من الخيل نحو أربعمائة + - وجوب : قطعة من الجيش ، ما بين خمس أنفس إلى ثلثمائة ، أو هي ينظر . المعجم الوسيط (٤٤٥/١) (۲) ينظر تفسير الرازي (١٧٩/١٦) ۱۱
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.