بسراياه (۱) ، حتى [ لا ] يكون النفير معطلاً في عام ، وأن تكون كلمة الإسلام
عالية ، وكلمة الشرك مقهورة .
وكذلك نقول في رد السلام ، ودفن الموتى ، فإن هذه فروض على الكفايات ، فإذا قام به البعض ، سقط الحَرَج عن الباقين ، وإن لم يقم به أحد ، حرج
الكل .
والدليل على أنه إذا قام به البعض ، سقط الحرج عن الباقين : قوله تعالى : وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافة ﴾ [ التوبة : ١١٢٢ ] . منهم من قال (۲)
: إنما نزل هذا في الجهاد لما نزل قوله تعالى : ﴿ انْفُرُوا
خفافاً وثَقَالاً ﴾ [ التوبة : ٤١ ]
= مرهوباً - وهذه الآيات عامة فكانت دليلاً على وجوب الجهاد عيناً على كل مسلم . وقد أجيب عن هذه الآيات بأنها مصروفة عن الوجوب العينى بما ذكرنا من أدلة المذهب الأول . ولو سلم أنها غير مصروفة فهي محمولة على من عينهم النبي واستنفرهم للقتال ؛ لأن إجابته واجبة عليهم ، وذلك جمعاً بين هذه الأدلة
دليل القائلين بالندب : استدلوا بأن قوله تعالى : كتب عليكم القتال للندب لا للوجوب ، وذلك كما في قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ﴾ . والوصية مندوبة فكذا الجهاد ؛ لأن الخطابين متماثلان .. وقد ردّ عليهم بأنا نمنع أن حقيقة ( كتب ) في آيتي القتال والوصية للندب بل هي للوجوب ، إلا أن وجوب الوصية نسخ بأدلة أخرى ، ووجوب القتال لم يرد عليه ناسخ فبقيت دلالة آية : كتب عليكم القتال على الوجوب كما هي ، على أن الوصية لا يزال قائماً عند بعض العلماء وبهذا يترجح رأى الجمهور وهو أن الجهاد في
غير حالة الضرورة فرض كفاية
(۱)
جمع سرية وهي
من الخيل نحو أربعمائة
+
-
وجوب
: قطعة من الجيش ، ما بين خمس أنفس إلى ثلثمائة ، أو هي
ينظر . المعجم الوسيط (٤٤٥/١) (۲) ينظر تفسير الرازي (١٧٩/١٦)
۱۱
ص ١٠١