التعليقة — الصفحة ١٠٠٥

بَابِ فَضْلِ الجَمَاعَةِ والعُدْر بَتَرْكَهَا قَالَ الْمُزَنِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَدْ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». قَالَ الشَّافعي : وَلَا أَرَخُصُ لَمَنْ قَدَرَ عَلَى صَلاة الجَمَاعَة فِي تَرَكَ إِنْيَانَهَا إِلا مِنْ عُدْرٍ ، وَإِنْ جَمَّعَ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي مَسْجِد ، وَإِنْ صَغُرَ - أَجَزَا عَنْهُ ، وَالمَسْجِدُ الأعظمُ وَحَيْثُ كَثرَتِ الْجَمَاعَاتُ - أَحَبُّ إِلَى . وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ المَطِيرَةِ ، وَاللَّيْلَةِ ذَاتِ الرِّيحِ : أَنْ يَقُول : ( الا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، وَأَنَّهُ قَالَ : « إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الغَائِطَ ، فَلْيَدا بِهِ قَبْلَ الصَّلاة ». قَالَ فِيهِ : أَقُولُ : لأَنَّ الغَائِطَ يَشْغَلُهُ عَنِ الخُشُوعِ . قَالَ : فَإِذَا حَضَرَ فِطْرُهُ أَوْ طَعَامُ فِطرِهِ ، وَبِهِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ ، وَكَانَتْ نَفْسُهُ شَدِيدَةَ التَّوَقَانِ إِلَيْهِ ، أَرْخَصْتُ لَهُ فِي تَرْكِ إِنْيَانِ الْجَمَاعَةِ قَالَ الْمُزَنِيُّ : قُلْتُ أَنَا : وَقَدِ احْتَجَّ فِي مَوْضِعِ آخَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ ، فَأَقِيمَت الصَّلاةُ ، فَابْدَءُوا بالعشاء قَالَ الْمُزَنِيُّ : فَتَاوَلُهُ عَلَى المَعْنَى ؛ لِثَلَا يَسْغَلَهُ مُنَازَعَةٌ نَفْسِهِ عَمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ فَرْضِ الصلاة قال القاضي حسين : الصَّلاةُ قسمان : صلاةٌ لا تتأدى إلا بالجماعة وهى الجمعة، فتجب لها الجماعة على كُلِّ حال إذا اجتمع الشرائط التي نذكرها إن شاء الله ۱۰۰۰
ص ١٠٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.