النظام العام والسلط الثلاث :
كان أحمد المنصور السعدي ، خليفة لرسول الله ، بحكم نسبه القرشي وبيعة المسلمين له ، واعتبر نفسه خليفة على كل المسلمين في مشارق ومغارب الأرض ، ونزع عن أي حاكم مسلم آخر هذه الصفة
وحكم المنصور كان حكماً مطلقاً استبدادياً ، فالكلمة الأولى والأخيرة له سواء تعلق الحال بأمور سياسة الرعية أو توجيه خطط الجيش أو السياسة الخارجية ، أو بشؤون التقاضي ، وقد تقبل فكرة الشورى فأنشأ مجلساً ( لملأ المسلمين ) لتقديم النصح إليه في أخطر الشؤون ، وكان المجلس يناقش حيناً ويستمع أحياناً دون أن يكون في رأيه تقرير أو بث ، ودرس هذا المجلس - فيما نعلم - قضيتين هامتين وفوض للعاهل في أمر إقرارهما ، القضية الأولى هي تولية ابنه محمد المأمون ولياً للعهد ، والثانية غزو جيوشه لبلاد السودان .
وكان هذا المجلس الاستشاري شبيهاً ببعض المجالس في أوروبا وفي دولة بورنو كانم ، حيث ضم شخصيات مسؤولة من حكام وعلماء بالإضافة إلى ممثلين
شعبيين (1) .
وكانت الحكومة في قمة الجهاز التنفيذي المركزي والجهوي ، وضمت شخصیات عسكرية وسياسية وأدبية وقبلية، وانتقى أحمد المنصور وزراءه من بين من تتوفر فيهم الكفاءة الواسعة والقدرة على الإنجاز، وذهب إلى حد إسناد بعض
ص ٥٧
والمؤلف المجهول ، الذي خدم في بلاط الوطاسيين كان متحاملاً على السعديين معتنياً بإذاعة مثالبهم ، ولكنه في الواقع لم يبتعد فيما يخص قوة شكيمة المنصور عما كتبه أشد المؤرخين إعجاباً به رغم أن ذلك كان يقدم في تعابير ملتوية
( أنظر أحمد الناصري - الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى / الدار البيضاء ١٩٥٥ - ج ٦ صفحة
(01
(۱) محمد اليفرني - نزهة الحادي ـ فاس ١٣٠٧ ص ١٤٨ وأحمد الناصر ـ الاستقصاء دار الكتاب / الدار البيضاء ج ٥ ص ۱۱۱ .
- ٧٦ -
الكتاب — ص ٧٦