ثم حاولت الدراسة تقييم الادارة المغربية وضبط العلاقة بين السكان والادارة . واذا كانت الأحكام العسكرية القاسية هي التي غلبت في خلال الفترة التي تناولتها الدراسة ، فان الابقاء على المظاهر التقليدية ، مع مراعاة الأوضاع القبيلية ترك للأعراف مكانة مهمة ضمن مجتمع ما كان في الامكان تخليصه من
عاداته دفعة واحدة
والغريب أننا لم نلمس ما ينبيء عن رفض المجتمع السوداني لهذا الجسم الغريب الذي بدا عليه أنه أتى للاستقرار والتعايش لأمد بعيد . وتكاد المقارنة بين تقبل السودانيين لحكم المغاربة السعديين وتقبلهم من قبل لحكم البرابرة ولبني صالح وللمرابطين أن تبدي التشابه بينها جميعا . ولعل السبب يعود الى ضعف الوازع الوطني عند أغلبية شعوب تلك المنطقة ما دام هؤلاء الوافدون أفارقة وجيرانا والى كون السعديين انطلقوا أول أمرهم من الصحراء وظهروا كمجاهدين نازلوا البرتغاليين أمام المستعمرات الصغيرة شمال بلاد السنغال .
أما الباب الثالث الذي ضم ثلاثة فصول أيضا ، فتناول الأثر المغربي على الاقتصاد السوداني ، وعلى التطور الفكري والاشعاع الحضاري . وقد بدا جليا أن الأساليب التجارية والأسس البنوية للاقتصاد عامة قد تغيرت تبعا لحاجيات المخزن ولمتطلبات التجارة المغربية نفسها . ولا شك أن اقتصاديات السودان كانت شبه مسخرة لخدمة تلك الحاجيات والمتطلبات . ونستطيع أن نصف الاقتصاد السوداني بأنه كان اقتصادا موجهاً . ولكن مع الاستقرار الذي ران على الاقاليم السوداء ومع الوحدة الادارية التي كانت قريبة من الأحكام وتأمين الطرق والمجاري المائية ، فقد اتسعت التجارة بين السودان والبحر المتوسط وفي داخل افريقيا الغربية ، وضبطت الأسعار والأوزان والمقاييس والمكاييل . أما الزارعة ، فقد نمت نموا مهما بفضل تصدي الفلاحين الأندلسيين واليهود لأعمال البستنة ، ومدهم قنوات الري و ادخالهم مزروعات لم يكن للسودان عهد بها من قبل
:
وكان من المفروض أن تنجم من استيلاء الحكم المغربي على خيرات
i
:
الكتاب — ص ٦٤٠