ومن هذه الخطة فان نطاق البحث سيكون محدداً بمضامين الجغرافية
السياسية ، من حيث الفكرة الجغرافية للإقليم المحتل، وكيانه وحدوده وخواصه الاستراتيجية ، والنظم القبلية ، والحكم التقليدي الجمعي ، والموارد والخبرات الأصيلة ، ومهارة الوافدين الجدد والمواصلات واستغلال الموارد ، والمتاجرة بها .
وفي نهاية الكتاب سنخرج بدراسة متكاملة - بعد تحليل التفاعلات بين الحدث والمسرح الذي شهدها - تبرز ما أنتجه الحكم المغربي في مرحلة التأسيس عطاء حضاري ومتغيرات ديموغرافية وتطعيم عرقي ، غير غافلين ما طرأ على السكان في الغرب الإفريقي - وكانوا قد عاشوا من قبل في تجمعات منكمشة وخضعوا لأعراف حكمت الفرد والأسرة والقبيلة - من تبدل فرضه التفكك الذي لحق الخلايا الاجتماعية من جراء تقبل أوضاع إدارية واجتماعية مغايرة ، وهذا ما يعرف عند الباحثين بالجغرافية الاجتماعية .
إن كلاً من تلك الكوادر الثلاثة يعتمد في الأساس كما يعتمد في النهج على الإطار المكاني الذي يفعل وينفعل ، يؤثر ويتأثر ، يدفع ويمسك ، ومن الطبيعي أن يكون الحرص منا كبيراً على تتبع الأحداث في مظانها وتوقيتها من جهة ، وفي أوجهها الكبيرة البارزة أو في نثرياتها من جهة ثانية متتبعين طريق التحليل والاستنتاج ، وما ذلك إلا سعي في ألا نغمط أية فترة أو موقع حقهما إن قاما بدور ما ، فعلاً أو انفعالاً تأثيراً أو تأثراً ، دفعاً أو إمساكاً .
إن دراسة الفترة الزمنية المراد تناولها تاريخياً والمحصورة في السنوات العشر الأخيرة من القرن السادس عشر والسنوات الأربع الأولى من القرن السابع عشر تفرض تناول الوسط الطبيعي والبشري كما رسمه المؤرخون في تلك الفترة عينها ، ومن البديهي أن تقديم دراسة جغرافية ميدانية عن الغرب الافريقي الراهن ثم
محاولة ربطها بأحداث وقعت قبل أربعة قرون تقريباً شيء لا يُقره المنطق العلمي خاصة وإن المنطقة التي هي مجال البحث خضعت أكثر من غيرها إلى تغييرات عميقة وواضحة في الطبيعة والجنس ، وهناك من الظواهر البارزة ما يؤكد ذلك
-1-
الكتاب — ص ٦