بداية الحكم المغربي في السودان الغربي - الغربي — الصفحة ٣٩٧

وبعد ترحيل القاضي عمر وبعض علماء المدينة إلى المغرب ، عرض الباشا محمود منصب القضاء على مفتي تنبوكتو محمد بغيع وعلى الفقيه عبد الله بن أحمد بوريو ، ولكن أحد أئمة المساجد - وكان جده قاضياً في السابق - قبل بالمنصب ، فاستقدم إلى المشور، وأبلغ تعليمات السلطان بالتولية إذ لم يكن الظهير قد وصل إلى تنبوكتو في ذلك الوقت ، وجرت حفلة التنصيب وفق ما كان يفعله الأساكي من قبل بحضور جماعة المسلمين وقواد الجيش ووجهاء المدينة (١). وكان اسم القاضي الجديد محمد بن أحمد بن القاضي عبد الرحمان ، وهو فقيه متوسط الثقافة والعلم ، لم يكن عمره يزيد على خمسين سنة وبقي في خطته خمسة عشر عاماً . ولقد أصبح واضحاً أن القاضي الجديد لم يعد يمثل تلك السلطة المدوية السابقة ، فما فتئت اختصاصاته تتقلص ويقتطع منها حتى غدا أضحوكة الناس ، وكان المتخاصمون لا يأبهون لأحكامه أو يلتزمون بها إذا لم ترقهم فيقصدون دار الحكومة لعرض شكاياتهم ) (۳) مما أحدث كثيراً من الخلل في سير الأحكام ، ويذكر المجهول أنه عند وقوع نازلة أو حادثة مما كان القاضي أو المفتي يقضيان فيها أو يبثان في شأنها يخرج البراح ( المنادي ) داعياً القاضي والأئمة والفقهاء للاجتماع في القصبة ، وفي اليوم التالي يحضر المدعوون ، وتعرض النازلة أو الحادثة أمام الباشا بمحضرهم ، فيطلب منهم رأيهم واحداً واحداً ، وغالباً ما كانوا يلوذون بالصمت ، فيصدر الباشا حكمه بالسجن أو الجلد أو القتل ، وكان ذلك يحدث (٤) (۱) ظلت سنة تنصيب القضاة في المشور متبعة وكذلك حفلات التنصيب الرسمية ( السعدي ٢٩١ - ۳۰۸ والمجهول - تذكرة ص ١٢ و ١٤٨ ) . (۲) السعدي ص ۳۰۸ (۳) المجهول - تذكرة ص ٣٠ (٤) المصدر السابق ص ۱۳۸ -ray.
الكتاب — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.