بداية الحكم المغربي في السودان الغربي - الغربي — الصفحة ٣٩١

(۲) المؤرخين الأقدمين منهم والمحدثين ، وذهب بعضهم إلى والمحدثين ، وذهب بعضهم إلى حد المقارنة بين مكانة الأسكيا ومركز القاضي الديني والدنيوي ، وقرروا أن سلطة هذا الأخير كانت تفوق في بعض الفترات سلطة الملك نفسه (۱) ، وان العدل الذي نشره القضاة ووقفوا أنفسهم لترسيخه فعل فعل السحر في إشاعة القانون والنظام أكثر مما فعله قادة الأسكيا وجيوشه ، بحيث تحول الناس في تنبوكتو إلى حمل المعول والمحراث عوضاً عن الحريش والرمح ) ، وكان الملك لا يبرم أمراً إلا بمشورة القاضي ومباركته ، وإذا صدف أن القاضي ارتكب هو أو أحد أعوانه خطأ في الحكم أو في التصرف فلا يناله أو ينال موظفه عقاب أو لوم لأن المفروض في القاضي أن يجتهد ، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر رغم ذلك حسب منطوق الحديث النبوي ، وقد رأينا ثورات ومؤامرات تقوم في الجهات الغربية من مملكة السونغاي ضد الأسكيا يشارك فيها القاضي ولكن لا يلحقه بعد انتهائها أذى أو عقاب وكان القضاة يتهربون من قبول المنصب عند فراغه لخوفهم من الله ، ومن ارتكاب المعاصي عن حسن نية ، وكمثال على مكانة القاضي ما ذكره المؤرخون من سعي الوشاة بين القاضي العاقب والأسكيا داود وتيقن قادة الأسكيا الذين كانوا مع هذا الأخير في غزوة ببلاد مالي في الغرب بأن العاقب عازم على وضع أحد الأمراء على العرش بدلاً عن داود ، فأوعز وا لسيدهم أن يعود أدراجه ويوقف حملاته ، و وصل داود إلى تنبوكتو بالفعل وقصد بيت القاضي العاقب فلم يسمح له الحراس بالدخول ، فاضطر إلى أن يتشفع ببعض علماء المدينة وأكابرها وشيوخها ، فقبل القاضي شفاعتهم ودخل الأسكيا متواضعاً متذللا ، وانكب على رأس القاضي ومنذ نكبة علماء تنبوكتو أصبح القضاة والأئمة والمؤذنون والعدول موظفين خاضعين للباشا ، ومن هنا أدرجناهم في إطار الإدارة المغربية ، غير أننا سنميز بين الوضعية التي كانت للقضاة في بداية الحكم المغربي وبين ما أصبح عليه موظفو العدل والمؤسسات الدينية بعد ذلك (1) كعتو ص ۱۷۸ - ۱۷۹ (۲) المصدر السابق ص ۱۸۰ -۳۹۱ -
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.