بداية الحكم المغربي في السودان الغربي - الغربي — الصفحة ٣٥٢

بساطة بالمذهب الذي كان يتحد فيه المغرب والسودان يرجع إلى عهد المرابطين الذين نشروه في غانا فانطلق منها على يد دعاة لم يجدوا صعوبة في نشر تعاليمه ومقاومة المذاهب الأخرى المعاكسة له ، ولقد كان المذهب المالكي ينسجم مع السودانيين والصحراويين ، فهو لا يعتمد على الأخذ بالرأي ، بل يلتزم منطوق الكتاب والسنة ثم عمل أهل المدينة ثم القياس (۱) ، ومما لا شك فيه أن هذا العامل الهام قد أثمر التجاوب بين الإدارة الجديدة وبين مختلف الطبقات وخاصة في ميادين القضاء والفتوى والنوازل، ولقد كان السودان إحدى المدارس الكبرى في شمال وغرب افريقيا ، وضم خلال العصر الذي نعالجه مجموعة من علماء الفقه والكلام ومن المتصوفة أيضاً ممن كتبوا العديد من الكتب ، والشروح والأراجيز ، والعظات والتوجيهات إلى المريدين ، وقد استعان باشوات السودان كما فعل الأساكي قبلهم بمن بقي في تنبوكتو من أهل العلم في حل المعضلات واستصدار الفتاوى كما لجأوا إلى فقهاء المالكية في بعض تلك الأمور سواء بسواء · ويجيء بعد ذلك القانون الوضعي الذي ينظم الجهات ويعطي للحكام قوتهم القانونية والسياسية وهو على شكلين : السلطان أولاً / الظهير ، إن اسم الظهير يطلق في المغرب على رسم وعليه طابعه أو يحمل توقيعه ، وقد جاءت التسمية من أن صاحبه يدلي به ويباشر بواسطته أية سلطة تناط به حسب منطوقه ، فيكون ذلك نصيراً له وظهيراً ) ، وقد رأينا أن قواد السودان ، وحكام أقاليمه ، كانوا قد أحضروا ظهائر تعيينهم في مناصبهم تلك ، أو حملت لهم ان كانوا في بلاد السودان ، ومن الواجب حين تدعو الحاجة إلى تبديل قائد من مهمة إلى أخرى ، أو عند إعفائه من الخدمة أيضاً أن (1) عبد الرحمان بن محمد الدباغ ( معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان - تونس ۱۳۲۰ هـ . ه ج ۲ ص ۸ (۲) عبد السلام بن سودة « دليل مؤرخ المغرب - دار الكتاب / الدار البيضاء الجزء الثاني ١٩٦٥ ص. ٤٦٠ - ٣٥٢ -
الكتاب — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.