الجزائر عبر الأجيال - مجاهد — الصفحة ٣٣١

- ٣٠٣ - عدة صور ، فقد يفهم منها الحق في الاستقلال المحلي ، أو حق الشعوب في الحكم الذاتي، أو الانضمام . أما لحق تقرير المصير فيرون أن تقرير المصير ليس مبدأ سياسيا فحسب ، بل حقاً من أهم الحقوق . وأنه بدون هذا الحق الجماعي للشعوب لا يمكن القول بأنها شعوب حرة ، وعليه لا يمكن القول بأن الأفراد الذي تتكون منهم هذه الشعوب أحراراً . ومعنى ذلك أن هذا الحق شرط جوهري لممارسة جميع الحقوق والحريات الفردية . وحيث أن الجمعية العامة ، وهي الهيئة الرئيسية في المنظمة الدولية ، قد اعترفت فعلا بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها فقد وجب وضع مادة تتضمن هذا الاعتراف ، وتكفل تطبيقه بالنص على التزام الدول التزاما صريحاً بحماية هذا الحق واحترامه . وعند اقرار الجمعية العامة للمادة الخاصه « بحق جميع الشعوب في تقرير مصيرهـا » أثار بعض ممثلي الدول ملاحظة تتلخص في أن كلمة « شعوب » يراد بها شعوب البلاد والأقاليم غير المستقلة وغير المتمتعة بالحكم الذاتي أو الخاضعة للوصاية دون غيرها من الشعوب . ولكن رد هذه الملاحظة بأن كلمة ( شعوب » يراد بها جميع الجماعات القومية المتناسقة » أو الجماعات المتحدة اللغة والثقافة ، التي تقطن اقليها محدداً تحديداً واضحاً . بيد أنه زيادة في الايضاح أضيفت عبارة « جميع الأمم » الى عبارة ( جميع الشعوب » حتى يتأكد الطابع العالمي الذي يتسم به حق تقرير المصير. والمعارضون لحق تقرير المصير يرون أن نص المادة الأولى التي تعرف هذا الحق بأنه « حق جميع الشعوب وجميع الأمم في أن تحدد بحرية نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثفافي » مطاط ، وأنه من المحتمل التذرع به لتبرير احراق المؤلفات أو مصادرة رؤوس الأموال الأجنبية . واقترح هؤلاء المعارضون تحديد مضمون هذا الحق تحديداً دقيقاً بأن ينص مثلا على أن هذا الحق يتضمن بالنسبة لجميع الشعوب و لجميع الامم « حق إنشاء دولة مستقلة ، أو حق لا نضمام لشعب آخر أو أمة أخرى . . .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.