ورقات عن حضارة المرينيين - المنوني — الصفحة ٨٩

حدودها ومباشرة القطع والقصاص حيث يتعين، وهو يحكم في هذه بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية (59). والوالي ويسمى - أيضا ـ عاملا (60) : يجبي الضرائب ويشرف على الحرس المحلي بتعاون مع صاحب القصبة (61). عن ومن ملحقات هذه الخطة كتاب الأشغال المحليون، ويذكر في «العبر»(62) من طبقة كتاب الأشغال بسبتة. أنه أحمد الرعيني أما القاضي : فيتولى الفصل بين الخصوم، وينظر في أموال المحجور عليهم على اختلاف أصنافهم، وفي وصايا المسلمين وأوقافهم، ويزوج الأياسي عند فقد الأولياء، ويحكم في مصالح الطرقات والأبنية، ويتصفح الشهود والأمناء والنواب ليحصل له الوثوق بهم، كما يباشر التعازيز، ويقيم الحدود في الجرائم الثابتة شرعا (63). وكان من تقاليد المرينيين تخصيص الأنكحة بقاض على حدة، نظير ما كان عليه عمل الموحدين في المغرب ثم بتونس، وتقلد هذه الخطة - بفاس ـ ابن مهدي الزريهني . (63) وكانت أحكام القضاة تصدر وفق المذهب المالكي : مذهب أهل المغرب آنذاك (64). وقد تعرض عدول القضاة في بعض الجهات للتنقيص من عددهم، ووقع ذلك أيام يوسف بن يعقوب الذي استغنى عن عدد من الموثقين بفاس، ولم يبق منهم سوى خمسة عشر عدلا بعد ما كانوا أربعة وتسعين وذلك يوم الاثنين حادي عشر شوال من عام 693 هـ 1293 م (65) . وأعيد هذا الإجراء مرة أخرى في مكناس أيام أبي (59) المقدمة ص. (60) في العبر .7 .193 ج ص. 277 (61) فيض العباب، ص 233. (62) ج 7، ص 339. (63) المقدمة ص. .193, 192 يسمى ولاة الجباية عمالا. (63م) مخطوط ذكر مشاهير أعيان فاس في القديم : بيت بني الزرهوني رقم 13. (64) أنظر مخطوط ذكر مشاهير أعيان فاس في القديم - بيت بني عشرين رقم 11. (65) روض القرطاس، ص 298 - 89-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.