أما إذا كان هناك معارض ؛ كإنكار المنسوب نسبه إليه ، أو طعن بعض الناس فيه ، أو منازع
له في الملك المشهود له به .. فلا تجوز الشهادة بالتسامع ؛ لاختلال الظن حينئذ . ولا يكفي في التسامع قول الشاهد : ( أشهد أني سمعت الناس يقولون كذا ) وإن كانت شهادته مبنية عليه ، بل يشهد أن هذه زوجة فلان ، أو أن فلاناً مات ، أو أن هذا وقف ، أو أن هذا ابن فلان ؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمعه ، ولأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة والألف في قول الناظم : ( أسلما ) و ( علما ) و ( أقدما ) و ( لزما ) للإطلاق ، وقوله : ( قرائن ان قد ) بصرفه ودرج همزة ( أن ) للوزن (۱) ، ويجوز في قوله : ( أصل أو فرع ) رفعهما وجرهما عطفاً على جار المجرور على التوهم ؛ كقولهم : ليس زيد قائماً ولا قاعد بالخفض على تو هم دخول الباء في خبر ليس ، وكقول زهير :
بَدَا لِيَ أَنِّي لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى وَلَا سَابِقِ شَيْئاً إِذَا كَانَ جَاثِيَا (٢) فيكون التقدير هنا : وليس الشاهد بأصل أو فرع للمشهود له وقوله : ( وقف ولاء نسبٍ ) معطوفات على ( نكاح ) مع حذف العاطف
أَرْبَعَةٌ أَنْ أَدْخَلَهُ
في فرجها
مُكْحُلة
وَغَيْرِهِ اثْنَانِ كَإنزارِ الزِّنَا. وَلِهلالِ الصَّوْمِ : عَدْلٌ بَيْنَا
ورجُلٌ وَامْرَأَنَانِ، أَو وَجُلْ
، كَالْمُوضِحَةِ الَّتِي جُهِلْ
تحاً
الْمَالِ أَوْ مَهمَا يُؤل
وَالْبَيْعِ وَالشَّمَانِ وَالْحَوَالَة
ألِمَا الرِّجَالُ لاَ تَطَّلِعُ
عَلَيْهِ كَافِرُ ضَاعِ وَالْوِلَادَةِ وعَيْهَا وَالْحَبْضِ وَالْبَكَ
ما يشترط للشهادة على الزنا واللواط ]
ـارة
أي : يشترط للزنا ؛ أي : وللواط ، ووطء الميتة أو البهيمة أربعة من الرجال موصوفين بما مر ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَامَ ، وقوله تعالى : ﴿ لَّوْلَا جَاهُ و عَلَيْهِ
(۱) لعل في قوله : ( ودرج همزة ( أن ) للوزن ( نظراً ؛ فالوزن مستقيم ببقاء الهمزة محققة مع صرف (قرائن ) ، والله تعالى أعلم
(۲) انظر ( مغني اللبيب » ( ٦١٩/٢ ) .
۹۹۲
ص ٩٩٢