فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٩٨٥

[ قسمة الرد ] ثالثها : قسمة الرد ؛ كأن يكون في أحد الجانبين من الأرض بئر ، أو شجر لا تمكن قسمته ، فيرد من يخرج له بالقرعة قسط قيمته ، فإن كانت ألفاً وله النصف . . رد خمس مئة وقسمة المتشابهات إفراز بمعنى أنها تُعيَّن أن ما خرج لكل من الشريكين مثلاً هو الذي ملکه إجبار الحاكم الممتنع على القسمة ] وكل من قسمة التعديل والرد بيع ، ويجبر الحاكم على القسمة الممتنع منها في قسمة المتشابهات وقسمة التعديل ؛ إذ لا ضرر عليه فيها ، وإلحاقاً للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء ، وإنما دخلها الإجبار للحاجة ؛ كما يبيع الحاكم مال المديون جبراً . وإِنَّما يجبر الحاكم الممتنع فيما ذكر إن لم تضر القسمة طالبها ، فلو كان له عشر دارٍ لا يصلح للسكنى ، والباقي لآخر يصلح للسكنى فطلبها .. لم يجبر الآخر ؛ لأن طلبه تعنت بخلاف الآخر ، وقسمة الرد لا إجبار فيها ؛ لأن الزيادة المأخوذة لا شركة فيها ، وإنما يقع الإجبار في المشترك ، بل لا بد من الرضا بعد خروج القرعة ؛ لأنها بيع ، والبيع لا بُدَّ فيه من الرضا ؛ كقولهما : ( رضينا بهذه القسمة ) ، أو ( بما أخرجته هذه القرعة ) . ثم قد يقسم الشركاء ، أو منصوبهم أو منصوب الإمام [ الشرط في القاسم ] . ويشترط أن ينصب حراً ذكراً مكلفاً عدلاً في الحساب مَهَرَ ؛ بأن يعلم المساحة والحساب ؛ لأنه يلزم كالحاكم ، وليوصل إلى كل ذي حق حقه . قال الماوردي : وأن يكون نزهاً قليل الطمع حتى لا يدلس ولا يخون (1) . وأفهم كلام الناظم ككثير : أنَّه لا يشترط معرفته التقويم ، قال ابن الرفعة : وهو الذي أورده القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ و منصوب الشركاء لا يشترط فيه العدالة والحرية ؛ لأنَّه وكيل لهم ، وقضيته : عدم اشتراط الذكورة أيضاً ، وهو واضح ، ومحكم كمنصوب الإمام . (1) الحاوي الكبير ( ٢٠/ ٣١٤ ) . ٩٨٥
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.