وينبغي ارتفاع محل جلوسه كدكة ، وأن يتوجه للقبلة غير متكيء ، وحسن أن يوضع له فراش ووسادة ؛ ليعرفه الناس ، ويكون أهيب للخصوم ، وأرفق به فلا يمل .
ويكره القضاء في المسجد إذا اتخذ بقصد الحكم فيه ؛ صوناً له عن ارتفاع الأصوات واللغط الواقعين بمجلس الحكم عادة ، وقد يحتاج لإحضار المجانين والصغار ، والحُيَّض والكفار ، ولخبر ابن ماجه والطبراني في ( الكبير » : « جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ، وشراءكم وبيعكم ، وخصوماتكم (١) ، بخلاف اتخاذه مجلساً للفتوى ، وتعليم القرآن والعلم فلا يكره .
ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها .. فلا بأس بفصلها ؛ وهذا مخالف لمالك وأحمد حيث قالا : لا يكره القضاء في
،
(۲)
للاتباع ، رواه البخاري المسجد ، فقد روي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم : أنهم كانوا يقضون في الله تعالى عنه : القضاء في المسجد من أمر الناس القديم ، وقال
المسجد ، وقال مالك
رضي
الشعبي : رأيت عمر رضي الله تعالى عنه مستنداً
!
القضاء قربة وإنصاف بين الناس فلم يكره في المسجد
يعني
: إلى القبلة ، يقضي بين الناس ، ولأن
(۳)
[ ما يكره للقاضي ]
ويكره للقاضي حال جلوسه للحكم نصب حاجب يحجب الناس عن الوصول إليه ؛ لخبر
الترمذي : « من ولي من أمور المسلمين شيئاً واحتجت دون حاجتهم.. احتجب الله دون حاجته ، وفقره وفاقته (٤) ، واتخاذ بواب يمنع الناس ويغلق الباب دونهم ، خصوصاً إن كان يغلقه عن الفقراء ويفتحه للأغنياء والرؤساء ، وهذا إن لم يكن عذر ، فإن كان لزحام ، أو لم يجلس للحكم ؛ بأن كان في وقت خلواته . . لم يكره نصبهما
•
قال الماوردي : إنما يكره الحاجب إذا كان وصول الخصم موقوفاً على إذنه(٥) ، وأما من وظيفته ترتيب الخصوم وإعلامه بمنازل الناس ؛ وهو المسمى في زماننا بالنقيب . . فلا بأس باتخاذه ، وصرح القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ باستحبابه فقالوا : يستحب أن يتخذ حاجباً يقوم على رأسه إذا قعد ، ويقدم الخصوم ويؤخرهم .
(۱) سنن ابن ماجه ( ٧٥٠ ) ، المعجم الكبير ( ۱۳۲/۸ ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه (۲) صحيح البخاري ( ٤٢٣ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه
.
(۳) انظر ( المدونة الكبرى ( ١٤٤/٦ ) ، و ( المغني ( لابن قدامة ( ١٤ / ٢٠ ) . (٤) سنن الترمذي ( ۱۳۳۲ ) عن سيدنا أبي مريم عمرو بن مرة رضي الله عنه (٥) الحاوي الكبير ( ٢٠/ ٨٠ ) .
+
٩٧٦
ص ٩٧٦