كتاب ال
أي : الحكم ، وهو في الأصل يقال لإتمام الشيء وإمضائه وإحكامه ، سمي : بذلك ؛ لأن القاضي يتمم الأمر ويحكمه ويمضيه .
والأصل فيه قبل الإجماع : آيات ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ ، وقوله :
6
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ) وأخبار ؛ كخير ( الصحيحين » : " إذا اجتهد الحاكم فأخطأ . . فله أجر ، وإن أصاب .. فله أجران (۱) ، وفي رواية صحح الحاكم إسنادها : ( فله عشرة أجور (۲) ، وروى البيهقي خبر : إذا جلس الحاكم للحكم .. بعث الله تعالى له ملكين يسددانه ويوفقانه ، فإن عدل . . أقاما وإن جار . . عرجا وتركاه (۳)
وما جاء في التحذير من القضاء ؛ كقوله : ( من جعل قاضياً . . ذبح بغير سكين » (٤) . محمول على عظم الخطر فيه ، أو على من يكره له القضاء ، أو يحرم على ما سيأتي . [ حكم تولي القضاء ]
وهو فرض كفاية في حق الصالحين له في الناحية ، فيولي الإمام فيها أحدهم ليقوم به ، فإن تعين له فيها واحد ؛ بأن لم يصلح غيره .. لزمه طلبه ، وقبوله إذا وليه ، وإن لم يتعين له واحد ؛ بأن كان معه غيره : فإن كان غيره أصلح وكان يتولاه .. فللمفضول القبول ، ويكره طلبه ، ويستحب للفاضل الطلب والقبول ، وإن كان الأصلح لا يتولاه .. فهو كالمعدوم ، وإن كان مثله .. فله القبول ، ويندب له الطلب إن كان خاملاً يرجو به نشر العلم ، أو كان محتاجاً إلى الرزق ، ويحصل به من بيت المال ، وإلا .. فالأولى له تركه ، ويكره له الطلب ، والاعتبار في
التعين وعدمه بالناحية
•
(۱) صحيح البخاري ( ۷۳۵۲ ) ، صحيح مسلم ( ١٧١٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
(
(٢) المستدرك ( ٤ / ٨٨ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (۳) السنن الكبرى ( ۸۸/۱۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما
.
(٤) أخرجه أبو داوود ( ٣٥٧٢ ) ، وابن ماجه ( ۲۳۰۸ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .
۹۷۰
ص ٩٧٠