فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٩٦٢

وخرج بقول الناظم : ( وحالف لا يفعل الأمرين ( ما لو حلف لا يفعل كلاً منهما ؛ بأن أعاد حرف النفي ؛ كقوله : ( والله ؛ لا آكل اللحم ولا العنب ) ، أو ( لا أكل التمر ولا الزبيب ) . . فإنه يحنث بأحدهما ؛ كما لو أعاد المحلوف به ؛ كأن قال : ( والله ؛ لا آكل اللحم ، والله ؛ لا آكل العنب ) ، ( والله ؛ لا آكل التمر ، والله ؛ لا آكل الزبيب ) . وصورة ما ذكره : ما إذا كان العطف بالواو ، فإن كان بالفاء ، أو بـ ( ثم ) . . كان حالفاً على عدم أكل العنب بعد اللحم ، أو الزبيب بعد التمر بلا مهلة في الفاء ، وبمهلة في ( ثم ) في قوله : ( والله ؛ لا آكل اللحم فالعنب ) ، أو ( ثم العنب ) ، أو ( التمر فالزبيب ) ، أو ( ثم الزبيب ) . . فلا يحنث إذا أكلهما معاً ، أو العنب قبل اللحم ، أو الزبيب قبل التمر أو بعده بمهلة في الفاء ، وبلا مهلة في ( ثم ) لا يبيع • [ إذا حلف لا يفعل شيئاً فوكل في فعله ] يفعل شيئاً فوكل من ، الثالثة : لو حلف ألا فعله . . لم يحنث بفعل وكيله ، فلو حلف أو لا يشتري ، أو لا يزوج أو لا يطلق ، أو لا يعتق أو لا يضرب ، فوكل من فعله . . لم يحنث ؛ لأنه لم يفعله ، سواء أجرت عادته بالتوكيل فيه أم لا ، وسواء لاق به أم لا نعم ؛ إن نوى ألا يفعل ذلك بنفسه ولا بغيره .. حنث ، أو لا ينكح أو لا يتزوج . . حنث بعقد وكيله له ، لا بقبوله هو لغيره ؛ لأن الوكيل في قبول النكاح سفير محض لا بد له من تسمية الموكل ، وهذا ما جزم به في ( المنهاج ( كـ أصله (۱) ، وحكاه في ( الروضة » و « أصلها » عن البغوي ، ومقابله عن الصيدلاني والغزالي ويجري مثل ذلك : فيما لو حلف لا يراجع من طلقها رجعياً ، ثم وكل من يراجعها ، سواء أقلنا : الرجعة ابتداء نكاح أم استدامة (۲) ولو حلف لا يبيع مال زيد ، فباعه بإذنه . حنث ، وإلا .. فلا حنث ؛ لفساد البيع ، وهو في الحلف منزل على الصحيح ، أو لا يهب له ، فأوجب له فلم يقبل .. لم يحنث ؛ لعدم تمام العقد ، وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح ؛ لأن مقصود الهبة من نقل الملك لم يحصل ، ويحنث بعمرى ورقبى وصدقة ؛ لأنها أنواع من الهبة ، لا بإعارة ووصية ووقف ؛ لأنها ليست بهبة ، أو لا يتصدق .. لم يحنث بهبة في الأصح ؛ لأن الصدقة أخص من الهبة ، أو لا يأكل (۱) منهاج الطالبين ( ص (٥٥٢ (٢) الشرح الكبير ( ۳۰۸/۱۲ ) ، وروضة الطالبين ( ٤٧/١١ ) . ٩٦٢
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.