عنه .
لم يكفر ، وليقل ندباً ؛ كما
صرح
( لا إله إلا الله محمد
نکته » به النووي في رسول الله ) ، ويستغفر الله تعالى ، وإن قصد الرضا بذلك إذا فعله . . كفر في الحال وتنعقد اليمين بالكناية مع النية ؛ كما لو قال : ( الله ) ورفع أو نصب أو جر ( لأفعلن كذا )
فيمين إن نواها .
ولو قال : ( أقسمت ) أو ( أقسم ) ، أو ( حلفت ) أو ( أحلف ) ، أو ( أُولي بالله لأفعلن كذا ) . . فيمين إن نواها ، أو أطلق ، وإن قصد خبراً ماضياً ، أو مستقبلاً . . صُدق
ولو قال لغيره : ( أحلف ) أو ( حلفت ) ، أو ( أقسم ) أو ( أقسمت ) ، أو ( أولي ) أو ( آليت عليك بالله ) ، أو ( أسألك ) أو ( سألتك بالله لتفعلن كذا ( وأراد يمين نفسه .. فيمين يستحب للمخاطب إبراره فيها ، وإلا . . فلا ، ويحمل كلامه على الشفاعة في فعله
وتنعقد اليمين بالتزام قربة أو نذر أو كفارة يمين ؛ كقوله : ( إن كلمت زيداً ) ، أو ( إن لم أكلمه .. فعلي صلاة ( مثلاً ، أو ( نذر ) أو ( كفارة يمين ) ، وهذا نذر اللجاج ، فإذا وجد المعلق به . . لزمه كفارة يمين .
يمين
أما في في الثالث .. فللتصريح بها ، وأما في الأولين .. فلخبر مسلم : « كفارة النذر كفارة ) ، ولأن القصد منهما المنع أو الحث ، فأشبها اليمين بالله تعالى ، وما ذكره هنا من لزوم الكفارة فيهما .. هو ما صححه الرافعي في ( المحرر ) ، واعتمده البلقيني وقال : إنه الذي والصحابة والتابعون رضي الله عنهم ، وصححه كثير من
أفتى به الشافعي رضي الله عنه ،
أصحابه
وصحح النووي : التخيير بينهما وبين ما التزمه (۲) ؛ لوجود شبه اليمين والنذر ، أما شبه اليمين . . فمن جهة الامتناع ، وأما شبه النذر .. فمن جهة التزام قربة ، ولا سبيل إلى الجمع بينهما ، ولا إلى تعطيلهما فوجب التخيير ، وقال الرافعي : إن إيراد العراقيين يقتضي أنه المذهب ، وعليه : يتخير في قوله : ( فعلي نذر ( بين كفارة يمين وقربة من القرب التي تلتزم بالنذر ، وقال الماوردي : تتعين الكفارة ؛ تغليباً لحكم اليمين ؛ لأن كفارتها معلومة ، وموجب النذر المطلق مجهول (۳)
(۱) صحیح مسلم ( ١٦٤٥ ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه
(۲) انظر ( روضة الطالبين ) ( ٣ / ٢٩٤ ) وما بعدها ، و المجموع ) ( ٣٥١/٨ ) .
(۳) الحاوي الكبير ( ٥٤١/١٩ )
٩٦٠
ص ٩٦٠