فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٩٣٠

أو طليعة ، وحقه أن يغتال ، ولا يبلغ المأمن ، وألا يكون المؤمن أسيراً معهم ، ولا يتعدى الأمان إلى أهله وماله إلا باشتراطه ، وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة والمسلم بدار الحرب إن أمكنه إظهار دينه .. سن له الهجرة ، وإلا .. وجبت إن قدر ، وإلا .. فهو معذور إلى أن يقدر ، ولو قدر الأسير على الهرب . . لزمه ، ولو أطلقوه بلا شرط . . فله اغتيالهم ، أو على أنهم في أمانه .. حرم ، فإن تبعه قوم .. فليدفعهم ولو بقتلهم ، ولو شرطوا الاً يخرج من دارهم. حرم الوفاء به ، ولو قالوا : ( لا نطلقك حتى تحلف ألا تخرج ) فحلف .. لم يحنث بالخروج وأما الهدنة . . فشروطها أربعة : [ شروط الهدنة ] الأول : أن يهادن الإمام ، أو نائبه العام أهل إقليم، أو يهادن والي الإقليم أهل بلد الثاني : كونها للمصلحة 6 الثالث : كونها إلى أربعة أشهر فأقل إن لم يكن بالمسلمين ضعف ، وإلا . . جازت الزيادة إلى عشر سنين بحسب الحاجة ولا تجوز الزيادة عليها ، لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية . . استؤنف العقد ، ويجوز ألا يؤقت الإمام الهدنة ، ويشترط انقضاءها متى شاء ، ويجوز أن يقول : ( هادنتكم ما شاء فلان ) وهو مسلم عدل ذو رأي الرابع : الخلو عن الشروط الفاسدة ؛ كشرط ألا ينزع أسرى المسلمين منهم ، أو يرد إليهم الذي أسروه وأفلت منهم ، أو يقيموا بالحجاز ، أو يدخلوا الحرم ، أو يظهروا الخمر في دارنا ، أو تردُّ إليهم النساء إذا جئن مسلمات وإذا انقضت أو نقضت . . فحكمهم كما قبلها · ولو نقض بعضهم ، ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل .. انتقض فيهم أيضاً ، وإن أنكروا باعتزالهم ، أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد .. فلا ، ولو خاف خيانتهم .. فله نبذ العهد ، وتبليغهم المأمن وللجزية خمسة أركان : صيغة ، وعاقد ، ومعقود له ، ومال معقود عليه ، ومكان قابل ۹۳۰ · للتقرير فيه
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.