أو طليعة ، وحقه أن يغتال ، ولا يبلغ المأمن ، وألا يكون المؤمن أسيراً معهم ، ولا يتعدى الأمان إلى أهله وماله إلا باشتراطه ، وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة
والمسلم بدار الحرب إن أمكنه إظهار دينه .. سن له الهجرة ، وإلا .. وجبت إن قدر ، وإلا .. فهو معذور إلى أن يقدر ، ولو قدر الأسير على الهرب . . لزمه ، ولو أطلقوه بلا شرط . . فله اغتيالهم ، أو على أنهم في أمانه .. حرم ، فإن تبعه قوم .. فليدفعهم ولو بقتلهم ، ولو شرطوا الاً يخرج من دارهم. حرم الوفاء به ، ولو قالوا : ( لا نطلقك حتى تحلف ألا تخرج )
فحلف .. لم يحنث بالخروج
وأما الهدنة . . فشروطها أربعة :
[ شروط الهدنة ]
الأول : أن يهادن الإمام ، أو نائبه العام أهل إقليم، أو يهادن والي الإقليم أهل بلد
الثاني : كونها للمصلحة
6
الثالث : كونها إلى أربعة أشهر فأقل إن لم يكن بالمسلمين ضعف ، وإلا . . جازت الزيادة إلى عشر سنين بحسب الحاجة ولا تجوز الزيادة عليها ، لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية . . استؤنف العقد ، ويجوز ألا يؤقت الإمام الهدنة ، ويشترط انقضاءها متى شاء ، ويجوز أن يقول : ( هادنتكم ما شاء فلان ) وهو مسلم عدل ذو رأي
الرابع : الخلو عن الشروط الفاسدة ؛ كشرط ألا ينزع أسرى المسلمين منهم ، أو يرد إليهم الذي أسروه وأفلت منهم ، أو يقيموا بالحجاز ، أو يدخلوا الحرم ، أو يظهروا الخمر في دارنا ، أو تردُّ إليهم النساء إذا جئن مسلمات
وإذا انقضت أو نقضت . . فحكمهم كما قبلها
·
ولو نقض بعضهم ، ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل .. انتقض فيهم أيضاً ، وإن أنكروا باعتزالهم ، أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد .. فلا ، ولو خاف خيانتهم .. فله نبذ العهد ، وتبليغهم المأمن
وللجزية خمسة أركان : صيغة ، وعاقد ، ومعقود له ، ومال معقود عليه ، ومكان قابل
۹۳۰
·
للتقرير فيه
ص ٩٣٠