فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٩٠٢

[ حد السارق ] والسارق الموصوف بما مر : إذا سرق المال بصفاته السابقة.. تقطع يمناه ؛ أي : يده اليمنى ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ، وقرىء شاذاً : فاقطعوا أيمانهما ) (١) ، والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها . (۲) من الكوع ؛ للأمر به في سارق رداء صفوان رواه الدارقطني (٢) ، ورواه الشيخان عن فعل علي رضي الله تعالى عنه (۳) ، والمعنى فيه : أن البطش بالكف ، وما زاد من الذراع تابع ، ولهذا تجب في الكف دية اليد وفيما زاد حكومة ، وتمد اليد مداً عنيفاً لتنخلع ثم تقطع بحديدة ماضية ، ويضبط جالساً حتى لا يتحرك ، ولا تمنع زيادة أصابعها . ولو كانت شلاء : فإن قال أهل الخبرة : ينقطع دمها .. قطعت ، وإلا .. فكمن لا يمين له ، ويكتفى بفاقدة الأصابع وأفهم كلامه : أنه لو لم تقطع يمناه حتى سرق مراراً .. اكتفي بقطعها وهو كذلك ؛ كما لو زنى مراراً . . يكتفى بحد واحد ويجب على السارق رد ما سرقه ، فإن تلف . . لزمه بدله فإن عاد بعد قطعها وسرق ، أو كانت مفقودة.. قطعت رجله اليسرى من مفصلها ، بخلاف ما إذا سقطت بعد السرقة . فلا قطع عليه ؛ لأنه تعلق بعينها وقد فاتت ، ومثله لو شلت وتعذر قطعها ؛ قاله في ( الكفاية » عن القاضي فإن يعد بعد قطع رجله اليسرى .. قطعت يده اليسرى ، فإن عاد .. قطعت رجله اليمنى . والأصل في ذلك ما رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( السارق إن سرق .. فاقطعوا يده، ثم إن سرق .. فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق . . فاقطعوا يده، ثم إن سرق . . فاقطعوا رجله (٤) ، وقدمت اليد ؛ لأنها وإنما قطع من خلاف ؛ لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته ؛ كما في قاطع الآخذة الطريق 6 (۱) قال في ( الدر المنثور ) ( ۷۳/۳ ) : ( أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه (۲) قرأ : فاقطعوا أيمانهما ) سنن الدارقطني ( ٢٠٤/٣ ) . • (۳) انظر ( البدر المنير ) ( ٦٨٥/٨ ) ، و ( التلخيص الحبير ) ( ٢٧٩١/٦ ) . مختصر المزني ( ص ٢٦٤ ) ، وانظر ( معرفة السنن والآثار » ( ٤١١/١٢ ) . (٤) ۹۰۲
ص ٩٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.