باب السرقة
بفتح السين وكسر الراء ، ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها ؛ وهي لغةً : أخذ المال خفية ، وشرعاً : أخذه خفية من حرز مثله بشروط تأتي ، وهي كبيرة موجبة للقطع والأصل في القطع بها قبل الإجماع : قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ، وغيره مما يأتي
وأركانها ثلاثة : سارق ، ومسروق ، وسرقة ، وقد أشار الناظم إليها فقال :
صلها
11
الساري
عَادَ لَهَا
شرط حد السارق ]
الركن الأول : السارق ؛ وشرطه التكليف ؛ أي : والاختيار ، والتزام الأحكام ، والعلم بالتحريم ، مسلماً كان أو ذمياً ، رجلاً كان أو امرأة ، حراً كان أو عبداً ، فيقطع مسلم أو ذمي بمال مسلم أو ذمي ، فلا يقطع صبي ومجنون ؛ لعدم تكليفهما ، ومكره ؛ لشبهة الإكراه الدافعة للحد ، وحربي ومعاهد ومستأمن ؛ لعدم التزامهم للأحكام ، ولا يقطع مسلم ولا ذمي بسرقة
مالهم .
[ شروط المسروق ]
الركن الثاني : المسروق ، ويشترط فيه أمور : أحدها : كونه مملوكاً لغيره ؛ فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد المرتهن أو المستأجر ، أو المستعير أو المودع ، أو العامل أو الوكيل
۸۹۹
ص ٨٩٩