الغَزْفِ
باب حد القذف
بالمعجمة ؛ أي: الرمي بالزنا ، وهو كبيرة ؛ لآية : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ
الْوَاطِ وَالزَّكَا.
وللرقيق
مُكلّفاً أَسْلَمَ حُراً مَا زَنَى.
يَسْقُط ، كأَنْ صَدْقَ قَذفاً أو عَفَاءً
أي : أوجب على رام باللواط أو الزنا ؛ كقوله لشخص : ( لطت ) أو ( زنيت ) أي : والرامي مكلف مختار غير أصل : جلد ثمانين لحر محصن ، وعلى الرقيق ؛ أي : والمبعض النصف ، وهو أربعون جلدة ؛ لقوله تعالى ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ، والرقيق على النصف من الحر ؛ لأنه يتبعض ، والمراد بالآية : الأحرار بدليل قوله تعالى : ( وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا ، إذ العبد لا تقبل له شهادة وإن لم يقذف ، فلا حد على صبي ومجنون ، ويعزر المميز من صبي أو مجنون له نوع تمييز ، ولا على مكره ، وأَصل بقذف فرع وإن سفل ، ذكراً كان أو أنثى ؛ كما لا يقتل به . نعم ؛ يعزر على النص
.
ولا فرق في القاذف بين المسلم والمرتد ، والذمي والمعاهد ، والذكر والأنثى
و( المحصن ) : مكلف حر مسلم لم يزن ؛ أي: ولم يطأ وطئاً محرماً أبداً ، فلو كان المقذوف صبياً أو مجنوناً ، أو رقيقاً أو غير عفيف عن الزنا ، أو الوطء المذكور . . لم يكن محصناً ، فلا حد على قاذفه ، بل يعزر للإيذاء
وإن قامت بينة أربعة عدول على زنا المقذوف ولو بعد القذف . سقط الحد ، بخلاف ما لو ارتد بعده ؛ لأن الزنا يكتم ما أمكن ، فإذا ظهر .. فالظاهر سَبقٌ مِثْله ، والردة عقيدة ، والعقائد لا تخفى ، فإظهارها لا يدل على سَبْقِ الإخفاء ؛ كأن صدق المقذوف القاذف ، أو عفا عن حد القذف ؛ فإنه يسقط ، ولو أباح قذفه ؛ كأن قال لغيره : ( اقذفني ) . . لم يجب الحد ، ولو قذف واحداً بزنا مرتين .. لزمه حد واحد ، ولو استوفى المقذوف الحد بلا حاكم ، أو الحاكم بلا طلب من مستحقه . . لم يقع الموقع
۸۹۷
ص ٨٩٧