نکاح صحیح
حال
حريته وتكليفه ؛ ولو في حيض وإحرام وبغير إنزال
،
فلا
رجم
على من فيه
رق ؛ لأن الجناية تتغلظ بالحرية من جهة أنها تمنع الفواحش ؛ لأنها صفة كمال وشرف ، والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه ، ومن جهة أنها توسع طرق الحلّ ؛ إذ للحر نكاح أربع ولا يحتاج فيه إلى إذن غالباً، بخلاف من فيه رق فيهما ولا على من زنى وهو غير مكلف ؛ لأن فعله لا يوصف بتحريم ، لكن اعتبار التكليف لا يختص بالرجم ، بل هو شرط في أصل الحد كما علم ، وإنما اعتبر تغييبه الحشفة في نكاح صحيح ؛ لأنه به قضى الشهوة ، واستوفى اللذة ، فحقه أن يمتنع عن الحرام ، ولأنه يكمل طريق الحل بدفع البينونة بطلقة أو ردة ، فلا يُكتفى به في ملك اليمين والشبهة ، والنكاح الفاسد ؛ كما في التحليل ، فاعتبروا وقوعه في حال كماله بالحرية والتكليف ؛ لأنه مختص بأكمل الجهات وهو النكاح الصحيح فاعتُبر حصوله من كامل ، حتى لا يرجم من غيب وهو ناقص ثم زنى وهو كامل ، ويرجم من كان كاملاً في الحالين ، وإن تخللهما نقص كجنون ورق . . فالاعتبار بالكمال في الحالين
، وهو كذلك
و مقتضى كلامه : أن إحصان أحد الزوجين لا يؤثر فيه نقص الآخر وأفهم قوله : ( يرجم ) أنه لا يقتل بالسيف ونحوه ؛ لأن القصد التنكيل به بالرجم ؛ بأن يأمر به الإمام ليحيطوا به فيرمونه من الجوانب بمدر وحجارة معتدلة ، لا بحصيات خفيفة ولا بصخرة مذففة ، ولا يحفر للرجل [سواء] ثبت زناه بالبيئة أو بالإقرار ، ويستحب للمرأة إن ثبت زناها بالبينة لا بإقرارها ، ولا يؤخر المرض وحر وبرد مفرطين وإن ثبت بإقرار ؛ لأن النفس
مستوفاة به
وإنما يثبت الزنا بأربعة رجال ، أو إقراره ، ويشترط التفسير في كل منهما .
حد الزاني غير المحصن ]
الثانية : حد البكر الحر : جلد مئة ، وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فوقها ؛ لقوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ مع أخبار » الصحيحين » وغيرهما بذلك ، المزيد فيها النفي على الآية (١)
وحد الرقيق ؛ أي : والمبعض : نصف الجلد وهو خمسون جلدة ، ونصف التغريب وهو نصف سنة ؛ قال تعالى في الإماء : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ، وقيس
(۱) صحيح البخاري ( ٢٦٩٥ - ٢٦٩٦ ) ، صحيح مسلم ( ١٦٩٧ - ١٦٩٨ ) .
٨٩٤
ص ٨٩٤