فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٨٩

ويشترط في الإمام : أن يكون بالغاً عاقلاً ، مسلماً عدلاً، حراً ذكراً ، مجتهداً شجاعاً ، ذا رأي وكفاية ، قرشياً ، سميعاً بصيراً ناطقاً ، سليم الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض ، فإن لم يوجد قرشي مستجمع للشروط . . فكناني مستجمع ، فإن لم يوجد . . فمستجمع من ولد إسماعيل ، فإن لم يكن .. فجرهمي مستجمع ؛ وجرهم أصل العرب ، فإن لم يوجد .. فمستجمع من ولد إسحاق ، فإن لم يوجد مستجمع أصلاً .. فمستجمع قريش أو كنانة أو ولد إسماعيل أو غيرهم على الترتيب المذكور ، والجاهل العادل أولى من العالم الفاسق . الأكثر من ولا يشترط في الإمام أن يكون معصوماً ، ولا أن يكون هاشمياً أو علوياً ، ولا أن يكون أفضل أهل زمانه ، بل يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل على الأصح ، وقيل : لا ، بل يتعين نصب الفاضل ، ولا ينعزل بالفسق على الأصح [ لا يجب على الله تعالى شيء ] الثانية : أنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء ، ومن يوجب عليه ولا حكم إلا له ؟! لأنه خالق الخلق ، فكيف يجب للمخلوقين المملوكين له بجملة هوياتهم وأفعالهم بعملهم المستحق عليهم أجراً ورعاية مصلحة فضلاً عما هو الأصلح ؟! تعالى الله عن أن يجب عليه شيء ، وأما نحو قوله تعالى : كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ) ، وقوله : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ . . فإنما هو إحسان وتفضل لا إيجاب وإلزام وقالت المعتزلة : يجب عليه أشياء يترتب الذم بتركها منها : الجزاء ؛ أي: الثواب على الطاعة ، والعقاب على المعصية ومنها : اللطف بأن يفعل بعباده ما يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية ؛ بحيث لا ينتهون إلى حد الإلجاء . ومنها : الأصلح لهم في الدنيا من حيث الحكمة والتدبير ورد بأن الأصلح لو وجب عليه .. لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة ، ولما كان له منة على العباد ، واستحقاق شكر في الهداية ، وإفاضة أنواع الخيرات ؛ لكونهما أداءً للواجب ، ولما كان امتنانه على النبي صلى الله عليه وسلم فوق امتنانه على أبي جهل لعنه الله ؛ إذ فعل بكل منهما غاية مقدوره من الأصلح له ، ولما كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف الضر أو البسط في الخصب والرخاء معنى ؛ لأن ما لم يفعله في حق كل واحد. . فهو مفسدة له يجب ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.