الفقه
باب دعوى لقت
إن قَارَنَتْ دَعْوَاهُ لَوْتُ : شمع
يُخلِف حَمينَ بَمِيناً مُدَّعِي يكُن عَن أل
ما يعتبر في دعوى القتل ]
الَّذِي عَليهِ يُـ
يعتبر في دعوى القتل تفصيل ما يدعيه من عمد وخطأ وشبه عمد ، وانفراد وشركة ، فإن أطلق . . استحب للقاضي أن يستفصله ، وأن يعين المدعى عليه ، فلو قال : قتله أحدهم. . لم وألا يكذبها الحس ، فلو ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم على القتل .. لم تسمع ، وألاً تسمع تتناقض ، فلو ادعى انفراد شخص بالقتل ثم ادعى على آخر .. لم تسمع ، وأن يكون كل من المدعي والمدعى عليه مكلفاً
،
ويعتبر في تحليف المدعي القتل كونه بمحل لوث وهو قرينة تغلب الظن بصدق المدعي ؛ كأن وجد قتيل في محلة ، أو قرية صغيرة لأعدائه ، وألاً يساكنهم غيرهم ، أو تفرق عنه جمع
محصورون .
ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل : فإن التحم قتال ، أو وصل سلاح أحد الصفين للآخر . . فلوث في حق الصف الآخر ، وإلا .. فلوث في حق أهل صفه ، وشهادة العبيد أو النساء لوث ،
وكذا قول فسقة وصبيان وكفار
لو قارنت دعوى القتل لوثاً ]
(۲)
فإذا قارنت دعوى مدعي القتل لوثاً .. حلف خمسين يميناً ؛ لخبر سهل بن [أبي] حثمة في الصحيحين » بذلك (۱) ، وهو مخصص لخبر البيهقي : « البينة على المدعي ومقتضى إطلاق الناظم : أنه لا يشترط موالاتها ، وهو كذلك ؛ لأنها حجة كالشهادة فجوز
(۱) صحيح البخاري ( ۳۱۷۳ ) ، صحيح مسلم ( ١٦٦٩ ) . (۲) السنن الكبرى ( ۱۲۳/۸ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
۸۸۳
ص ٨٨٣