فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٨٨٣

الفقه باب دعوى لقت إن قَارَنَتْ دَعْوَاهُ لَوْتُ : شمع يُخلِف حَمينَ بَمِيناً مُدَّعِي يكُن عَن أل ما يعتبر في دعوى القتل ] الَّذِي عَليهِ يُـ يعتبر في دعوى القتل تفصيل ما يدعيه من عمد وخطأ وشبه عمد ، وانفراد وشركة ، فإن أطلق . . استحب للقاضي أن يستفصله ، وأن يعين المدعى عليه ، فلو قال : قتله أحدهم. . لم وألا يكذبها الحس ، فلو ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم على القتل .. لم تسمع ، وألاً تسمع تتناقض ، فلو ادعى انفراد شخص بالقتل ثم ادعى على آخر .. لم تسمع ، وأن يكون كل من المدعي والمدعى عليه مكلفاً ، ويعتبر في تحليف المدعي القتل كونه بمحل لوث وهو قرينة تغلب الظن بصدق المدعي ؛ كأن وجد قتيل في محلة ، أو قرية صغيرة لأعدائه ، وألاً يساكنهم غيرهم ، أو تفرق عنه جمع محصورون . ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل : فإن التحم قتال ، أو وصل سلاح أحد الصفين للآخر . . فلوث في حق الصف الآخر ، وإلا .. فلوث في حق أهل صفه ، وشهادة العبيد أو النساء لوث ، وكذا قول فسقة وصبيان وكفار لو قارنت دعوى القتل لوثاً ] (۲) فإذا قارنت دعوى مدعي القتل لوثاً .. حلف خمسين يميناً ؛ لخبر سهل بن [أبي] حثمة في الصحيحين » بذلك (۱) ، وهو مخصص لخبر البيهقي : « البينة على المدعي ومقتضى إطلاق الناظم : أنه لا يشترط موالاتها ، وهو كذلك ؛ لأنها حجة كالشهادة فجوز (۱) صحيح البخاري ( ۳۱۷۳ ) ، صحيح مسلم ( ١٦٦٩ ) . (۲) السنن الكبرى ( ۱۲۳/۸ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ۸۸۳
ص ٨٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.