وَلَمْ يَجُرُّ فِي
خُرُوجُنَا عَلَى وَلِى الأمـ
ذلك
حرمة الخروج على ولي الأمر ]
أفاد كلامه : أنه يحرم الخروج على ولي الأمر وقتاله بإجماع المسلمين ؛ لما يترتب على ، وإراقة الدماء وفساد ذات البين ؛ فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه
من الفتن
،
ولأنه تجب طاعته في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع وإن كان جائراً ، وقال النووي في شرح مسلم ) : إن الخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين .
انتهى
(1),
وهو محمول على الخروج عليهم بلا عذر ولا تأويل ؛ لقوله في « الروضة » كـ« أصلها » : وأطلق الأصحاب أن البغي ليس باسم ذم ، وأن البغاة ليسوا بفسقة كما أنهم ليسوا بكفرة ، لكنهم مخطئون في تأويلهم ، وبعضهم سماهم عصاة ، وليس كل معصية فسقا ، والتشديدات في مخالفة الإمام ؛ كخبر : ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألاً ننازع الأمر أهله ((٢) ، وخبر : ( من فارق الجماعة قيد شبر . فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه (۳) ، وخبر : « من حمل علينا السلاح.. فليس منا (٤) ، وخبر : ( من خرج الطاعة وفارق الجماعة .. فميتته جاهلية » ( ) . . محمولةٌ على من يخرج عن طاعة الإمام بلا
من
(1),
(
عذر ولا تأويل . انتهى وخرج بقول المصنف : ( ولي الأمر ( ما لو طرأ عليه كفر .. فإنه يخرج عن حكم الولاية وتسقط طاعته ، ويجب على المسلمين القيام عليه وقتاله ، ونصب غيره إن أمكنهم ذلك ، ويمكن أن يستفاد هذا من قوله : ( في غير محض الكفر ( بجعل ( في ( للتعليل ؛ كما في قوله
تعالى : لَمَسَكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ ) أي : لم يجز لأجل غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر وجوزت المعتزلة الخروج على الجائر ؛ لانعزاله بالجور عندهم .
(۱) شرح صحیح مسلم ( ۲۲۹/۱۲ ) . (٢) أخرجه البخاري ( ٧٠٥٦ ) ، ومسلم ( ۱۷۰۹ ) عن سيدنا عبادة . (۳) أخرجه أبو داوود ( ٤٧٥٨ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه (٤) أخرجه البخاري ( ٦٨٧٤ ) ، ومسلم ( ۹۸ ) عن سيدنا عبد
(٥) أخرجه مسلم ( ١٨٤٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
(٦) روضة الطالبين ( ١٠ / ٥٠ ) ، الشرح الكبير ( ٧٠/١١ )
.
بن الصامت رضي الله عنه
الله بن عمر رضي الله عنهما
.
،
Α
ص ٨٦