فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٨٥٥

وإرضاع المرأة الرضيع ، فإن لم يكن لها لبن ، أو امتنعت من الإرضاع .. فلا حضانة لها ؛ لعسر استئجار مرضعة تترك منزلها وتنتقل إلى مسكن المرأة ، وهذا ما أفهمه كلام ( الروضة ) »(۱) ، و أصلها (١) ، و به صرح ابن الرفعة ، وهو مشكل فيما إذا لم يكن لها لبن ؛ لأن غايتها أن تكون كالأب ونحوه ممن لا لبن له ، وذلك لا يمنع الحضانة ، وكلام الأئمة كما قال الأذرعي وغيره : يقتضي الجزم بأنه لا يشترط كونها ذات لبن . و عبارة « المحرر » : وهل يشترط لاستحقاقها الحضانة أن ترضعه إن كان رضيعاً ولها لبن ؟ وجهان ، أجاب أكثرهم بالاشتراط ، ومن هنا قال البلقيني : المراد على الأصح : أن تكون ذات لبن ؛ كما صرح به في المحرر ) ، وحاصله : أنه إن لم يكن لها لبن .. فلا خلاف في استحقاقها ، وإن كان لها لبن وامتنعت .. فالأصح : لا حضانة . انتهى . )) والخلو من نكاح من لا حق له في حضانة الولد كما سيأتي ، ولو كان المحضون رقيقاً . . فحضانته لسيده ، وهل له نزعه من أحد أبويه إن كان حراً ؟ وجهان ؛ بناء على قولي جواز التفريق ، أو مبعضاً . . فللسيد الحضانة بنسبة رقه أحدهما فلو كان نصفه رقيقاً .. كان له نصف حضانته ، ونصفها لقريبه الحر ، فإن رضي بالآخر ، أو رضيا بمهايأة ، أو باكتراء حاضن .. فذاك ، وإلا .. اكترى الحاكم حاضناً ، وأوجب المؤنة عليهما ، ولا حضانة لذي الولاء على الأصح ؛ لفقد الملك والقرابة اللذين هما مظنتا الشفقة [ إذا بلغ المحضون عاقلاً ] ثم إذا بلغ الولد عاقلاً .. انقطعت عنه الحضانة والكفالة ويبقى إسكانه ، فإن كان ذكراً يحسن تدبيره . . لم يجبر على أن يكون عند الأبوين أو أحدهما ، ولكن الأولى ألا يفارقهما ويخدمهما 6 ويصلهما ، أو أنثى مزوجة . . فعند زوجها ، وإلا . . فإن كانت بكراً . . فعند أبويها أو أحدهما وتجبر على ذلك ، فإن افترقا .. خيرت بينهما ، وإن كانت ثيباً .. فالأولى أن تكون عندهما ، أو عند أحدهما ، ولا تجبر على ذلك إذا لم تكن تهمة ولا ريبة ، وإلا .. فللأب والجد ومن يلي تزويجها منعها من الانفراد ، والمحرم منهم يضمها إلى نفسه إن رأى ذلك ، وغيره يسكنها موضعاً يليق بها ويلاحظها ، وللأم ضمها إليها عند الريبة ، ولو فرضت الريبة في حق البكر . . فهي أولى بالاحتياط (۱) الشرح الكبير ( ۱۰/ ۹۰ ) ، روضة الطالبين ( ٩ / ١٠١ ) . ٨٥٥
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.