باب الاستبراء
هو التربص بالمرأة مدةً بسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوالاً ؛ لمعرفة براءة رحمها من الحمل ، أو للتعبد ، واقتصروا على ذلك ؛ لأنه الأصل ، وإلا . . فقد يجب الاستبراء بغيره ؛ كأن وطىء أمة غيره ظاناً أنّها أمته، وسيأتي ما يؤخذ منه أنه يجب أيضاً بسبب حدوث حل التمتع في الملك ؛ كما في المكاتبة والمرتدة وغيرهما
عَلَيْهِ الاسْتِمْتَاعُ بَلْ يَسْتَخْـ
وَخَلَ غَيْرُ الوط.
نَلَ زَوَاجهَا بـ
توْمِن زِنَا وَحَيْصَةِ لِلْحاء
واندبْ لِشَارِي الْعِرْسِ أَنْ يُسْتَبْرِي
السبب الأول لوجوب الاستبراء : حدوث الملك ]
أي : إن يطرأ ملك أمة غير زوجته بشراء أو إرثٍ أو هبة ، أو ردُّ بعيب أو تحالف أو إقالة أو قبول وصية ، أو غيرها .. فيحرم عليه ؛ أي: على سيدها الاستمتاع بها بوطء وغيره إلى مضي الاستبراء ، ويجوز له استخدامها ؛ إذ لا مانع منه ، وسواء البكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ، والمنتقلة من صبي أو امرأة ، والصغيرة والآيسة وغيرهن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس : « ألا لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » رواه أبو داوود وغيره ، وصححه الحاكم على شرط مسلم
(۱)
الإطلاق
وقاس الشافعي رضي الله عنه غير المسبية عليها بجامع حدوث الملك ، فأخذ من في المسبية أنه لا فرق بين البكر وغيرها، وألحق من لا تحيض من الآيسة والصغيرة بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالباً ، وهو شهر كما سيأتي وطريقه في دفع الاستبراء إن لم تكن موطوءة أو كان البائع استبرأها : أن يعتقها ويتزوجها أو
يزوجها غيره .
(۱) سنن أبي داوود ( ٢١٥٧ ) ، المستدرك ( ٢/ ١٩٥ ( عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
۸۳۰
ص ٨٣٠