فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٨٣٠

باب الاستبراء هو التربص بالمرأة مدةً بسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوالاً ؛ لمعرفة براءة رحمها من الحمل ، أو للتعبد ، واقتصروا على ذلك ؛ لأنه الأصل ، وإلا . . فقد يجب الاستبراء بغيره ؛ كأن وطىء أمة غيره ظاناً أنّها أمته، وسيأتي ما يؤخذ منه أنه يجب أيضاً بسبب حدوث حل التمتع في الملك ؛ كما في المكاتبة والمرتدة وغيرهما عَلَيْهِ الاسْتِمْتَاعُ بَلْ يَسْتَخْـ وَخَلَ غَيْرُ الوط. نَلَ زَوَاجهَا بـ توْمِن زِنَا وَحَيْصَةِ لِلْحاء واندبْ لِشَارِي الْعِرْسِ أَنْ يُسْتَبْرِي السبب الأول لوجوب الاستبراء : حدوث الملك ] أي : إن يطرأ ملك أمة غير زوجته بشراء أو إرثٍ أو هبة ، أو ردُّ بعيب أو تحالف أو إقالة أو قبول وصية ، أو غيرها .. فيحرم عليه ؛ أي: على سيدها الاستمتاع بها بوطء وغيره إلى مضي الاستبراء ، ويجوز له استخدامها ؛ إذ لا مانع منه ، وسواء البكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ، والمنتقلة من صبي أو امرأة ، والصغيرة والآيسة وغيرهن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس : « ألا لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » رواه أبو داوود وغيره ، وصححه الحاكم على شرط مسلم (۱) الإطلاق وقاس الشافعي رضي الله عنه غير المسبية عليها بجامع حدوث الملك ، فأخذ من في المسبية أنه لا فرق بين البكر وغيرها، وألحق من لا تحيض من الآيسة والصغيرة بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالباً ، وهو شهر كما سيأتي وطريقه في دفع الاستبراء إن لم تكن موطوءة أو كان البائع استبرأها : أن يعتقها ويتزوجها أو يزوجها غيره . (۱) سنن أبي داوود ( ٢١٥٧ ) ، المستدرك ( ٢/ ١٩٥ ( عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ۸۳۰
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.