ولو نكحت بعد العدة ، فولدت لدون ستة أشهر من النكاح.. فكأنها لم تنكح ، ويكون الحكم كما تقدم في الإتيان بالولد لأربع سنين أو لأكثر ... إلى آخره ، أو لستة أشهر فأكثر . . فالولد للثاني ؛ لقيام فراشه، وإن أمكن كونه من الأول . ولو نكحت في العدة فاسداً فولدت للإمكان من الأول دون الثاني . . لحقه وانقضت عدته بوضعه ، ثم تعتد للثاني ، أو للإمكان من الثاني دون الأول.. لحقه ؛ كأن أتت به لأكثر من أربع سنين من وقت إمكان العلوق قبل الفراق ، أو للإمكان منهما .. عرض على قائف : فإن ألحقه بأحدهما . . فكالإمكان منه فقط ، وإن ألحقه بهما ، أو نفاه عنهما ، أو تحير أو لم يكن . . انتظر
بلوغه وانتسابه بنفسه
وإن أتت به لزمان لا يمكن كونه فيه من واحدٍ منهما ؛ كأن ولدته لدون ستة أشهر من نكاح الثاني ، ولأكثر من أربع سنين مما مر . . لم يلحق واحداً منهما
عدة المطلقة الحائل ]
•
ربع
السنة ،
ثلاثة وهي
قوله : ( إن يفقد ) أي : الحمل .. فعدة حرة لم تحض أو يئست : أشهر ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّتِي بِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَابِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ؛ أي : فعدتهن كذلك ، والمراد بـ( الأشهر :( : الهلالية ، والأمر ظاهر إن انطبق الطلاق على أول الشهر ؛ كأن علقه به أو بانسلاخ ما قبله ، فإن طلقت في أثناء شهر .. فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين يوماً من الرابع ، فإن حاضت فيها .. وجبت الأقراء ؛ لأنها الأصل في العدة ، وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتنتقل إليها ؛ كالمتيمم إذا وجد الماء
.
في أثناء التيمم وعدة أمة ؛ أي : ومبعضة لم تحض أو يئست : نصفها ؛ وهو شهر ونصف على النصف من الحرة ، ولكن الأولى أن تعتد بشهرين ؛ خروجاً من خلاف مَنْ أوجبهما ؛ لأنها بدل عن القرأين في ذاتِ الأقراء كما أن الأشهر الثلاثة للحرة بدل عن الأقراء .
وعدة حرة تحيض : ثلاثة أطهار ؛ أي: أقراء ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وعدة أمة ؛ أي : ومبعضة طهران ؛ لتعذر التبعيض ، وإن عتقت في عدة رجعة . . كَمَّلَتْ عدة حرة في الأظهر ؛ لأنها كالزوجة فكأنها عتقت قبل الطلاق ، أو بينونة . . فأمة في الأظهر ؛ لأنها كالأجنبية ، فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة .
..
وإنما كان المراد بالأقراء : الأطهار ؛ لقوله تعالى : ( فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) أي : في زمانها
۸۲۰
ص ٨٢٠