فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٨٠٤

أو نوى الطلاق بـ ( أنت طالق ( والظهار بالباقي .. طلقت وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة ؛ لصحة ظهار الرجعية مع صلاحية قوله : ( كظهر أمي ( لأن يكون كناية فيه ؛ فإنه إذا نواه . . قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كأنه قال : ( أنت طالق ، أنت كظهر أمي ) ، فإن كان الطلاق بائناً .. فلا ظهار . العود إذا لم يعقب الظهار بالطلاق ] قوله : ( فإن يكن لا يعقب طلاقها .. فعائد ) أي : فإن لم يعقب الظهار بطلاقها عقبه ؛ بأن أمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة ، وليست رجعية .. فهو عائد ؛ هذا إذا لم يعلقه بفعل غيره ، وإلا . . فإنما يصير عائداً بإمساكها عقب معرفته بوجود المعلق به الظهار ، فتحرم عليه المرأة حتى يكفر كما سيأتي ، قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن نِّسَاهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا الآية ، والعود للقول مخالفته ، يقال : قال فلان قولاً ثم عاد له وعادَ فيه : إذا خالفه ، بخلاف العود إلى القول ؛ فإنه قول مثله ، ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم وإمساكها يخالفه وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود ، أو بالظهار والعود شرط ، أو بالعود ؛ لأنه الجزء الأخير ؟ أوجه بلا ترجيح ، والأول هو ظاهر الآية ، قال الزركشي وغيره : وهو الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعاً . وخرج بما تقرر : ما لو قطع النكاح عقيب الظهار أو معرفة ما ذكر بطلاق ولو رجعياً ، أو بموت ، أو فسخ أو انفساخ ، أو شراء بأن تكون رقيقة ، أو تعذر قطعه بجنون ونحوه ، وما لو لم يعرف وجود المعلق به .. فلا عود فيهما ، وما لو علق بفعل نفسه ، حتى لو علق به ففعل عالماً ، ثم نسي عقبه الظهار .. كان عائداً ؛ إذ نسيانه الظهار عقب فعله عالماً به بعيد نادر ، أما لو فعل ناسياً للظهار .. فلا ظهار كما في الطلاق ، وإذا اشتغل بالقطع .. فلا يضرُّ طولُ الفصل ، فقوله : ( يا فلانة بنت فلان أنت طالق ( كقوله : ( طلقتك ) في منع العود . ولو قال : ( أنت زانية أنت طالق .. . . فهو عائد ؛ لاشتغاله بالقذف قبل الطلاق ، لا إن قال : ( يا زانية ؛ أنت طالق ( كما لو قال : ( يا زينب . . أنت طالق ) . وأما الرجعية .. فإنما يصير عائداً برجعتها سواء أظاهر بعد طلاقها رجعياً أم قبله ، أمسكها بعد ذلك أم لا ؛ لأنها قبل رجعتها جاريةٌ إلى البينونة ، بخلاف ما لو ارتد عقب الظهارِ ثم أسلم في العدة .. لا يكون عائداً بالإسلام ، بل لا بد من الإمساك بعده ؛ لأن الرجعة إمساك في ذلك النكاح ، والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق والحلُّ تابع له ؛ فلا يحصل به إمساك . ، ٨٠٤
ص ٨٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.