فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٧٩٣

)) باب الرحبة بفتح الراء وكسرها ، والفتح أفصح عند الجوهري ، والكسر أكثر عند الأزهري ، وهي لغة : المرة من الرجوع ، وشرعاً : الرد إلى نكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالى : ﴿ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ أي : في العدة إن أَرَادُوا إِصْلَاحًا أي : رجعة ، كما قاله الشافعي رضي الله عنه ، وقوله : ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ معروف والرد والإمساك مفسران بالرجعة ، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه : مره فليراجعها » كما مر (۲) (1) ولها أربعة أركان : مرتجع ، وزوجة ، وطلاق ، وصيغة ، وقد أخذ في بيانها فقال : وليـ وَهُوَ عَا وَبَعْدَ وَطْءِ تَانِ فَارَقَتْ وَعِدَة الْفُرْقَةِ مِنْ هَذَا نَصَّ عَلَيْهِ ( الألم» و« نديم : ( لا ارتجاع إلا يَشَاهِدَيْنِ وَالمُرْجِيحُ فِيهِ أَجْدَرُ وأعلم الرِّرْجَةَ ، فَهُوَ نَدْبُ شروط الرجعة وما تثبت فيه ] أي : تثبت الرجعة لمن له أهلية النكاح بنفسه ، وصيغتها : ( راجعتك ) ، أو ( رجعتك ) ، أو ( ارتجعتك ) ، أو ( أمسكتك ) ، ويستحب الإضافة معها ؛ كأن يقول : ( راجعتك إلي ) ، أو ( إلى نكاحي ) ، ولا بد منها في ( رددتك ) . (١) الأم ( ٦٢٠/٦ ) . (۲) أخرجه البخاري ( ٥٢٥٢ ) ، ومسلم ( ١٤٧١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.