الشيخين
(1)
، وقال الماوردي بعد تصحيحه له : إنه أشبه بمذهب الشافعي
(۲)
وصحح في ( أصل الروضة » : الوقوع في الصورتين (۳) ، وفي « أصل المنهاج » : المنع فيهما ، فاعتبر مقارنة النية لكل اللفظ ، وجرى عليه البلقيني
واللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية ؛ كما صرح به الماوردي والروياني والبندنيجي ، فمثل الأول ؛ لقرنها بالأول بالباء من ( بائن ( ٤ ) ، والآخران بقرنها بالخاء من ( خلية ) ، لكن مثل له الرافعي تبعاً لجماعة بقرنها بـ ( أنت ( من ) أنت بائن ((٥) ، وصوب في المهمات » الأول ؛ لأن الكلام في الكنايات ؛ إذ النية جعلت لصرف اللفظ لأحد محتملاته ، والمحتمل إنما هو ( بائن ( مثلاً ، وأما ( أنت ) . . فإنما يدل على المخاطب ، لكن أثبت ابن الرفعة في المسألة وجهين ، وأيد الاكتفاء بها عند ( أنت ( بما إذا وقع ( أنت ) زمن الطهر و ( طالق ( زمن الحيض ، فإن ابن سريج قال : يكون الطلاق سنياً ويحصل لها قرء
انقسام الطلاق إلى سني وبدعي ولا ولا ]
ثم الطلاق ينقسم إلى : سني ، وبدعي ، ولا ولا .
فالسني : طلاق مدخول بها في طهر لم يجامعها فيه ؛ أي : ولا في حيض قبله ولم تستدخل فيه ماءه ، وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة ، وهي تعتد بالأقراء ، وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم ، وقد قال تعالى : ﴿ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) أي : في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة ، وفي « الصحيحين » : أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، فإن شاء . . أمسكها ، وإن شاء . طلقها قبل أن يجامع ، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء (٦)
والبدعي : طلاق مدخول بها بلا عوض في حيض أو نفاس ولو في عدة طلاق رجعي ، وهي تعتد بالأقراء ، أو في طهر جامعها فيه ولو في الدبر ، أو استدخلت ماءه ، أو في حيض قبله
(1) الشرح الكبير ( ٥٢٦/٨ ( روضة الطالبين ( ٣٢/٨ ) .
(۲) الحاوي الكبير ( ١٣ / ٢٠ ) .
(۳) روضة الطالبين ( ٣٢/٨ )
(٤) الحاوي الكبير ( ١٣ / ٢٠ ) .
(٥) الشرح الكبير ( ٥٢٥/٨ ) .
(٦) صحيح البخاري ( ٥٢٥١ ) ، صحيح مسلم ( ١٤٧١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
٧٨٦
ص ٧٨٦