بكسبها ، ثم يتعلق بكسبها يتعلق بما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذوناً لها فيها ولا يصير السيد بإذنه في الخلع بالدين ضامناً له
6
وإن قال لمحجور عليها بسفه : ( خالعتك على كذا ) ، أو ( طلقتك عليه ) فقبلت . . طلقت رجعيّاً ولغا ذكر المال وإن أذن وليها فيه ؛ لأنها ليست من أهل التزامه، وظاهر أنه لو كان ذلك قبل الدخول . . طلقت بائناً ؛ كما قاله النووي في « نكت التنبيه » ، فإن لم تقبل .. لم تطلق ؛ لأن الصيغة تقتضي القبول فأشبه الطلاق المعلق صفة .
ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ؛ لأن لها التصرف في مالها ، ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل ، بخلاف مهر المثل أو أقل منه فمن رأس المال ؛ لأن التبرع إنما هو بالزائد وليس وصية لوارث ؛ لخروجه بالخلع عن الإرث ، ويصح خلع المريض مرض الموت
بدون مهر المثل ؛ لأن البضع لا يبقى للوارث لو لم يخالع .
شرط المعقود عليه ]
6
الركن الثاني : المعقود عليه : فشرط المعوض - وهو البضع - : أن يكون مملوكاً للزوج فيصح خلع رجعية ؛ لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام ، بخلاف البائن بخلع أو نحوه ؛ إذ
لا فائدة فيه
ويشترط في عوضه شروط سائر الأعواض ؛ ككونه متمولاً ، مملوكاً ملكاً مستقراً ، مقدوراً على تسلمه معلوماً ، فيصح عوضه قليلاً وكثيراً ديناً وعيناً ومنفعة كالصداق ، فلو خالعها على ما ليس بمال ؛ كخمر ، أو على مجهول ؛ كثوب غير معين ولا موصوف . . أوجب هذا الخلع مهر المثل عليها ؛ لأنه المَرَدُّ عند فساد العوض
ولو جرى الخلع مع أبيها ، أو أجنبي على هذا الخمر مثلاً .. فرجعي ولا مال ، واستثني من
وجوب مهر المثل في مسألة الخلع بخمر أو نحوه الكفارُ إذا حصل الإسلام بعد قبضه ولو خالع على ما لا يقصد كالدم. وقع رجعيّاً بخلاف الميتة ؛ لأنها قد تقصد للجوارح
وللضرورة .
ولهما التوكيل ، فلو قال لوكيله : ( خالعها بألفٍ .... لم ينقص منه ، فلو نقص.. لم تطلق ؛ لمخالفته للمأذون فيه ، وله أن يزيد عليه من جنسه وغيره ، وإن أطلق . . لم ينقص عن مثل ؛ لأنه المَرَدُّ ، وله أن يزيد عليه من جنسه وغيره ، فلو نقص .. وقع بمهر المثل ؛
مهر
لفساد المسمى بنقصه عن المَرَد
۷۸۰
ص ٧٨٠