فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٧٥٧

1 أسباب التحريم لا على التأبيد ] ثم التحريم لا على التأبيد له خمسة أسباب : أحدها : الجمع ، وقد ذكره بقوله : (1) >> أي : يحرم جمع المرأة وأختها ، أو عمتها أو خالتها من نسب أو رضاع في نكاح أو وطء بملك ؛ قال تعالى : ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى ( رواه أبو داوود وغيره ، وقال ، ونحو صدره في الصحيحين (۲) ، ولما فيه من قطيعة الرحم ، الترمذي : حسن صحيح وإن رضيت بذلك ؛ فإن الطبع يتغير ، وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله : ( إنكم إذا فعلتم ذلك .. قطعتم أرحامهن ( كما في ابن حبان وغيره (۳) ، وروي بغير هذا اللفظ أيضاً (٤) وضابط من يحرم جمعهما : كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع ، لو قدرت إحداهما ذكراً . . لحرم تناكحهما . الثاني : استيفاء عدد الطلاق ، فإذا طلق الحر ثلاثاً وغيره طلقتين . . لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً، وتغيب بقبلها حشفته، أو قدرها من مقطوعها، وسيأتي في (باب الرجعة)(٥). الثالث : الملك ، فلا يصح نكاح الرجل مملوكته ، ولا المرأة مملوكها ؛ لتناقض أحكام النكاح والملك ، فلو ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه . . انفسخ نكاحه الرابع : الرق ، فلا يصح نكاح الرجل أمة فرعه ، ولا أمة مكاتبه ، ولا الأمة الموصى له بمنافعها ، ولا الموقوفة عليه ولا غيرها ، إلا بشروط كما مر (1) (٦) (۱) سنن أبي داوود ( ٢٠٦٥ ) ، سنن الترمذي ( ١١٢٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (۲) صحيح البخاري ( ٥١٠٩ ) ، صحيح مسلم ( ١٤٠٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه (۳) صحیح ابن حبان ( ٤١١٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (٤) انظر ( التلخيص الحبير » ( ٥/ ٢٣١٠ ) . (٥) انظر (ص (٧٩٤ (٦) انظر ( ص ۷۳۹ ) . . · Vov
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.