1 أسباب التحريم لا على التأبيد ]
ثم التحريم لا على التأبيد له خمسة أسباب :
أحدها : الجمع ، وقد ذكره بقوله :
(1)
>>
أي : يحرم جمع المرأة وأختها ، أو عمتها أو خالتها من نسب أو رضاع في نكاح أو وطء بملك ؛ قال تعالى : ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى ( رواه أبو داوود وغيره ، وقال ، ونحو صدره في الصحيحين (۲) ، ولما فيه من قطيعة الرحم ، الترمذي : حسن صحيح وإن رضيت بذلك ؛ فإن الطبع يتغير ، وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله : ( إنكم إذا فعلتم ذلك .. قطعتم أرحامهن ( كما في ابن حبان وغيره (۳) ، وروي بغير هذا اللفظ أيضاً (٤) وضابط من يحرم جمعهما : كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع ، لو قدرت إحداهما ذكراً . . لحرم تناكحهما .
الثاني : استيفاء عدد الطلاق ، فإذا طلق الحر ثلاثاً وغيره طلقتين . . لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً، وتغيب بقبلها حشفته، أو قدرها من مقطوعها، وسيأتي في (باب الرجعة)(٥). الثالث : الملك ، فلا يصح نكاح الرجل مملوكته ، ولا المرأة مملوكها ؛ لتناقض أحكام النكاح والملك ، فلو ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه . . انفسخ نكاحه الرابع : الرق ، فلا يصح نكاح الرجل أمة فرعه ، ولا أمة مكاتبه ، ولا الأمة الموصى له بمنافعها ، ولا الموقوفة عليه ولا غيرها ، إلا بشروط كما مر (1)
(٦)
(۱) سنن أبي داوود ( ٢٠٦٥ ) ، سنن الترمذي ( ١١٢٦ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
(۲)
صحيح البخاري ( ٥١٠٩ ) ، صحيح مسلم ( ١٤٠٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
(۳) صحیح ابن حبان ( ٤١١٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
(٤) انظر ( التلخيص الحبير » ( ٥/ ٢٣١٠ ) .
(٥) انظر (ص
(٧٩٤
(٦) انظر ( ص ۷۳۹ ) .
.
·
Vov
ص ٧٥٧