فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٧٣٠

أربع سنين والمرأة خلية عن زوج وسيد ؛ لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء الشبهة ، وفي تقدير الزنا إساءة ظن ، ويقبل للحمل من يلي أمره بعد خروجه . ولا تصح لحمل سيوجد ، أو احتمل حدوثه بعدها ؛ بأن انفصل لأكثر من أربع سنين ، أو لستة أشهر فأكثر والمرأة غير خلية ، ولا لأحد الرجلين كسائر التمليكات نعم ؛ لو قال : ( أعطوا أحد الرجلين كذا ) . . صح ؛ تشبيهاً له بما إذا قال لوكيله : ( بعه لأحد الرجلين ) . ولا لميت ؛ لعدم أهليته للملك ولو أوصى لعبد أجنبي .. صحت ، ثم إن استمر رقه .. فالوصية لسيده ، ويصح قبول العبد وإن منعه السيد ، لا قبول السيد عنه ، فإن عتق قبل موت الموصي . . فله ، أو بعده . . فلسيده ، ولو باعه .. نظر في وقت البيع ، وجرى فيه التفصيل ولو أوصى لدابة غيره وقصد الصرف في علفها .. صحت لمالكها ؛ كما لو أوصى بعمارة داره ، ويشترط قبوله ويتعين صرفه لها ، فيتولاه الوصي بنفسه ، أو نائبه من مالك أو غيره ، فإن لم يكن وصي .. فالحاكم كذلك ، ولو انتقل ملك الدابة إلى غيره .. قال الرافعي : فقياس كون الوصية للمالك اختصاصها بالأول (۱) ، قال النووي : بل قياسه اختصاصها بالثاني كما في العبد(٢) ، قال السبكي : وهو الحق إن انتقلت قبل الموت ، وإلا .. فالحق الأول ، وهو قياس العبد في التقديرين . انتهى ، وقول النووي : ( كما في العبد ) يقتضي أنه قائل بهذا التفصيل . أما إذا لم يقصد الصرف في علفها ؛ بأن قصد تمليكها أو أطلق . . فباطلة وتصح لمسجد وإن قصد تمليكه ، وتصرف في عمارته ومصالحه ، ويصرفه القيم في والأصلح باجتهاده ، وتصح لحربي ومرتد شروط صحة الوصية للوارث ] الأهم وإنما تصح للوارث إن أجاز باقي الوُرَّث بضم الواو وتشديد الراء جمع وارث ؛ أي : إذا كان المجيزون مطلقي التصرف وإن أُوصي له بدون الثلث ؛ لخبر البيهقي وغيره من رواية عطاء عن ابن عباس : ( لا وصية لوارث ، إلا أن يجيز الورثة (۳) ، قال الذهبي : إنه (1) الشرح الكبير ( ١٩/٧ ) . (۲) روضة الطالبين ( ١٠٦/٦ ) . (۳) السنن الكبرى ( ٢٦٤/٦ ) . ۷۳۰
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.