فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٧١٠

المودع وكيلاً ، أو وليَّ يتيم حيث يجوز له الإيداع .. فهي مضمونة بمجرد الأخذ قطعاً ، ولم يتعرضوا له ، قاله الزركشي ) (1) وجوب حفظ الوديعة ] فلو ويجب على المودع ولو عند إطلاق المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها ودفع متلفاتها ، أخر إحرازها مع التمكن ، أو وضعها في غير حرز مثلها ، أو وقع الحريق في الدار فتركها حتى احترقت ، أو ترك علف الدابة أو سقيها حتى ماتت به ، أو ترك نشر ثياب الصوف والأكسية . وكل ما يفسده الدود ، أو لبسها إذا لم تندفع الآفة إلا به حتى تلفت . . ضمنها [ الوديع أمين ] ، والمودع أمين ؛ إذ أصل الوديعة الأمانة ، فلو تلفت بلا تفريط . . لم يضمنها ؛ لأن الله تعالى سماها أمانة ، والضمان ينافيها ، ولأن المودع يحفظها للمالك فيده كيده ، ولو ضُمِّنَ . . لرغب الناس عن قبول الودائع ، وسواء أكانت بجعل أم لا كالوكالة وقضية إطلاقهم : أنه لا فرق في عدم الضمان بين الصحيحة والفاسدة ، وهو مقتضى القاعدة وفي ( الكافي » : لو أودعه بهيمة وأذن له في ركوبها ، أو ثوباً وأذن له في لبسه . . فهو إيداع فاسد ، فإنه شرط فيه ما ينافي مقتضاه ، فإذا تلفت قبل الركوب والاستعمال . . لم يضمن ، أو بعده . . ضمن ؛ لأنه عارية فاسدة ولكون الوديع أميناً يقبل قوله بيمينه في الرد على المودع ؛ لأنه أئتمنه ، ولو ادعى التلف . (۲) قبل إجماعاً ، فكذا الرد . وشملت العبارة : الرد على من له الإيداع مِنْ مالك وولي وَقَيْم حاكم ، حتى لو ادعى الجابي تسليم ما جباه للذي استأجره على الجباية . . فالقول قوله بيمينه ؛ كما أفتى به ابن الصلاح وخرج بما ذكره الناظم : ما لو ادعى رد الوديعة على غير من ائتمنه ؛ كأن ادعى المودع ردها على وارث المودع ، أو ادعى وارث المودَع الرد على المالك ، أو أودع عند سفره أميناً فادعى الأمين الرد على المالك .. فإن كلاً منهم يطالب بالبينة . (۱) في النسختين : ( قال الزركشي ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله أعلم ، انظر ( غاية البيان ) ( ص ٢٦٢ ) ، و نهاية المحتاج » ( ١١١/٦ ) . (۲) فتاوى ابن الصلاح ( ٣٣٦/١ ) . ۷۱۰
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.